حقيقة طلب مصر تأجيل اتفاق القرض مع صندوق النقد

تأجيل التوقيع لمدة شهر يعنى أن مرسي سيعيد العمل بالضرائب الجديدة فور الانتهاء من الاستفتاء

الصندوق يشترط التوافق المجتمعى على الإجرءات الاقتصادية وهو ما لم يتم

قالت مصادر داخل مجلس الوزراء أن قرار مصر تأجيل تقويع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الذى طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار لمدة شهر راجع فى الأساس إلى قرار الرئيس محمد مرسي بتأجيل الزيادات الضريبية والتى كانت جزء أساسيا من شروك الصندوق لتوقيع القرض.

المصادر أشارت إلى أن الصندوق لم يطلب فرض ضرائب بعينها لكنه اشترط تخفيض العجز الضخم فى الموازنة العامة للدولة، وبناء عليه كما تقول المصادر تم إصدار قرار جمهوري بقانون يتضمن زيادة الضرائب على نحو مائة سلعة ومعاملة حكومية لتخفيض ذلك العجز.

وقالت المصادر أنه بعد تأجيل فرض الضرائب الجديدة لم تستوف مصر شرطا رئيسيا لتوقيع اتفاق القرض وهو تخفيض عجز الموازنة إضافة إلى أن الصندوق يشترط وجود توافق وطنى على برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو ما لم يتحقق فى ظل حالة الانقسام والتجاذب السياسي الشديدة التى تشهدها مصر.

مصادر مجلس الوزراء نفت ما قاله أعضاء فى اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين من أن الحزب والجماعة لم يعلما بأمر هذه الضرائب مشيرة إلى أن الحكومة لا تتخذ أية قرارات دون مراجعتها داخل اللجان المتخصصة لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن قرار زيادة الضرائب حظى بموافقة اللجنة الاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين وصدق عليه مكتب الإرشاد.

وبعيدا عن المصدر الحكومى يعنى تأجيل توقيع اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولى لمدة شهر أن الضرائب الجديدة ستسري فور انتهاء الاستفتاء على الدستور، وليس صحيحا أنه تم تأجيلها ثلاثة اشهر لإجراء حوار مجتمعي وإلا لتم تأجيل التوقيع لثلاثة اشهر.

الأمر الثانى أنه سيتم إطلاق حوار سريع جدا لا يستغرق عدة أيام تشارك فيه الأحزاب الإسلامية، ومن يدور فى فلكها للزعم أن الخطة الاقتصادية التى تنفذها الحكومة تحظى بموافقة سياسية وإجماع شعبي وهو أمر غير صحيح.