انتهاء التحقيقات مع 182 من المعتقلين الإخوان علي رأسهم سيد نزيلي

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود - محامي جماعة الإخوان المسلمين - أن النيابات الجزئية انتهت من التحقيق مع مئات من أعضاء الجماعة في محافظات الجيزة والإسكندرية والشرقية والإسماعيلية، حيث قالت الجماعة في بيان علي موقعها إن عدد معتقليها الذين تم عرضهم علي النيابات وصل إلي 182 علي رأسهم الحاج سيد نزيلي - مسئول الإخوان في الجيزة - والنائب السابق السيد عبدالحميد وأمير بسام وعبد الله عبدالمجيد وعبد الله النحاس الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن من منازلهم فجر أمس الأول الجمعة ضمن حملة موسعة، وقال عبدالمقصود إنه رغم انتهاء النيابات الجزئية من التحقيق مع المعتقلين مساء أمس الأول الجمعة فإن النيابة لم تصدر قرارًا بشأنهم حتي مثول الجريدة للطبع.
ووجهت النيابة لهم تهم ترديد هتافات لتعكير الأمن والسلم العام والتجمهر والانضمام لجماعة محظورة.
واستبعد عبدالمقصود أن يتم ضم هؤلاء المعتقلين إلي القضية المسماة ب «القطبيين» التي علي رأس المعتقلين فيها نائب المرشد الدكتور محمود عزت، أما علي صعيد الإخوان الذين تم اعتقالهم بسبب المظاهرات المنددة بجرائم الصهاينة في المسجد الأقصي وفلسطين والمنتمين للعديد من المحافظات، فقد أكد محامي الإخوان أن عدد المعتقلين يزيد علي 200 معتقل وأنه لا يوجد رقم نهائي حتي الآن بعددهم، خاصة أنهم لم يعرضوا علي النيابة حتي الآن، يأتي هذا في الوقت الذي نفت فيه جماعة الإخوان نفيًا قاطعًا الشائعات التي ترددت بقوة في الأوساط الإخوانية أمس الأول الجمعة عن أن أجهزة الأمن قد اعتقلت 6 سيدات من الأخوات المسلمات، وقال عبدالمنعم عبدالمقصود إن هذه الشائعات عارية تمامًا عن الصحة وإنه لم يتم اعتقال أي سيدة من الأخوات.
ووصف سعد الحسيني - عضو مكتب إرشاد الجماعة - عمليات اعتقال الإخوان بأنها عمل إجرامي من الأجهزة الأمنية المصرية.
وقال الحسيني في تصريح ل «الدستور» إن اعتقال أي عضو في جماعة الإخوان المسلمين هو شرف وفخر لهم لأنها ضريبة يدفعونها ومبادئ يقاتلون من أجلها ومن أجل نصرة الحق، وأضاف الحسيني أن الهجمة الشرسة من الأجهزة الأمنية علي جماعة الإخوان المسلمين ليس لها أي علاقة بغياب الرئيس حسني مبارك أو بوجوده، فهو إجراء اعتادت عليه الجماعة.
وقال الدكتور محمد جمال حشمت - قيادي الجماعة في البحيرة - إن قرارات الاعتقالات متخذة في وقت مسبق ويتم تحريكها كلما تحرك الإخوان لتحجيم حركتها.