«رويترز»: مرسي يسعى للخروج من الأزمة بالدستور الجديد

«الفرنسية»: إقرار الدستور على عجل يؤدى إلى تصاعد غضب المعارضة

الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور المصرى الجديد صوتت أمس على المسوّدة النهائية فى خطوة يأمل منها الرئيس محمد مرسى وحلفاؤه فى جماعة الإخوان المسلمين، حسب وكالة «رويترز» للأنباء أن تساعد على إنهاء أزمة أثارها إعلان دستورى يوسّع سلطات الرئيس.

وقالت الوكالة إن دعوة جماعة الإخوان المسلمين وحلفاءها الإسلاميون إلى مظاهرات مؤيدة لمرسى يوم السبت بميدان التحرير، هى خطوة تفسح المجال أمام مزيد من المواجهات وتزيد من اشتعال الأمور.

أما الخيار الذى تراهن عليه الحركات الإسلامية وفقا ل«رويترز»، وهو إقرار الدستور الجديد محل الإعلان الدستورى المثير للجدل وطرحه لاستفتاء عام. ويقوم، حسب الوكالة، هذا الرهان على أساس اعتقاد الإسلاميين بأن لديهم القدرة على حشد أصوات كافية للموافقة على الدستور فى الاستفتاء، وفاز الإسلاميون فى جميع الانتخابات التى أجريت منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك من السلطة العام الماضى، غير أن المعارضين يقولون إن محاولة الانتهاء من الدستور سريعا يمكن أن تزيد الأمور سوءًا.

ويمثل الدستور أحد الأسباب الرئيسية للخلاف بين مرسى ومعارضيه من غير الإسلاميين الذين يقاطعون الجمعية التأسيسية المكونة من 100 عضو قائلين إن الإسلاميين استحوذوا عليها واستغلوها لفرض رؤيتهم لمستقبل مصر.

وصارت شرعية الجمعية التأسيسية موضع شك بسبب مجموعة من الدعاوى القضائية التى تطالب بحلها. وضعف موقف الجمعية أيضا بانسحاب عدد من أعضائها منهم ممثلو الكنيسة وليبراليون.

كما انتقد المعارض البارز والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى فى تصريح ل«رويترز» الإسراع من عملية إعداد الدستور. وكان موسى انسحب من الجمعية فى وقت سابق هذا الشهر. وتابع قائلا «هذا هراء، وإحدى الخطوات التى ما كان ينبغى اتخاذها نظرا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية».

ومن جانبها قالت وكالة «فرانس برس»: «إن الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها الإسلاميون صوتت أمس على المسودة النهائية للدستور فى خطوة مفاجئة بينما تشهد مصر أسوأ أزمة منذ انتخاب الرئيس محمد مرسى». وقالت الوكالة إنه يمكن لعملية إقرار الدستور على عجل أن تسمح لمرسى بالانتهاء من هذا الملف الشائك، لكنها قد تؤدى أيضا إلى تصاعد غضب معارضيه.

وتابعت الوكالة قائلة إن «الجمعية التأسيسية تستبق بذلك أى قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التى ستنظر الأحد المقبل فى دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى، كما تستبق محكمة القضاء الإدارى التى ستنظر الثلاثاء المقبل فى دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستورى الأخير»، مضيفة أن هذا التصعيد المتبادل هو اختبار قوة جديد بين الإسلاميين ومعارضيهم