«نزاهة» الحزب الوطني !!

على الرغم من العناد والتعنت من النظام في الاستجابة لأي مطالب شعبية وسياسية لإدخال تعديلات علي الدستور تضمن نزاهة الانتخابات وتتيح الترشح للرئاسة، وليس كما هو موجود الآن في إقصاء أي مرشح لا يرضي عنه النظام.. فإن النظام وأهله يقولون إن الانتخابات البرلمانية في مصر ستكون نزيهة ومعبرة عن صوت الناس.. هكذا قال «صفوت الشريف» أمين عام الحزب الوطني الحاكم .
فأي نزاهة يتحدثون عنها!!
نزاهة في ظل إلغاء الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات بعد «ترقيعاتهم» الدستورية التي ألغوا فيها المادة 88، والتي كانت تتيح للقضاة الإشراف والرقابة علي الانتخابات.. وهو الأمر الذي فضح تزويرهم.
نزاهة رفضهم الرقابة الدولية علي الانتخابات تحت حجة واهية و«مزعومة» هي التدخل الخارجي في الشأن الداخلي.. وهم في نفس الوقت يشاركون في مراقبة انتخابات في دول كثيرة.. وليسألوا في ذلك وزارة الخارجية.. ليس هذا فقط إنما يعرضون ميزانية الدولة علي هيئات ومنظمات دولية.. بل دول يحصلون منها علي إعانات وقروض.. أليس في ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي(!!).. بل لعلهم يستجيبون لطلبات تلك المنظمات والدول.. واسألوا السيد وزير المالية الذي ينفذ تلك المطالبات.. ولعله كثيراً يجيب عندما يسأل عن نظام ضريبي معين أو زيادة رسوم فيجيب أنه مطبق في كثير من دول العالم.
فهل هي تلك النزاهة التي يتحدثون عنها التي تم بموجبها إجراءات التجديد في مجلس الشوري عام 2006، والتي تم خلالها منع المرشحين الذين لا يرضي عنهم الحزب الوطني أو الأجهزة الأمنية من التقدم للترشيح.. أي مصادرة حق المواطن من ترشيح نفسه من غير أي سبب.. وهو الأمر الذي تكرر أيضاً في انتخابات المحليات عام 2008، ولعلي هنا أضرب مثلاً علي تلك النزاهة.. في آخر انتخابات جرت علي مقعدين في دائرة أجا بالدقهلية «المجمدة» الشهر الماضي، فقد حصل عضوي الحزب الوطني علي أغلبية كاسحة بما يزيد علي 89 ألف صوت.. في حين كان قد حصل الأعلي فيهم خلال الانتخابات في دورتها الأولي عام 2005 علي 9 آلاف صوت فقط!!، وما أدراكم أنه كان هناك زخم وحضور كبير في الجولة الأولي.. أما الجولة الأخيرة.. فلم يكن أحد يعلم أو يسمع عنها شيئاً.. وطبعاً حضر هناك «أحمد عز» أمين التنظيم فتمت النزاهة وجري تقفيل الصناديق الانتخابية في غياب القضاة والناخبين.
وسلم لي علي «نزاهة» الحزب الوطني!
والله عيب!