تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان: أداء الحكومة المصرية مازال سيئاً

انتقد تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان أداء الحكومة المصرية لحقوق الإنسان ووصفه بانه «ما زال سيئا» كما أن هناك عدداً من الانتهاكات الخطيرة استمرت خلال العام الماضي في عدد من المجالات. وتابع التقرير: إن الحكومة قلصت حق المواطنين في تغيير حكومتهم ومدت حالة الطوارئ التي ما زال العمل بها مستمرا منذ عام 1967 تقريبا. كما أن قوات الأمن المصرية استخدمت العنف وقامت بالتعذيب وانتهكت حقوق السجناء والمحتجزين، دون أن تتعرض قوات الأمن المسئولة عن تلك العمليات للمساءلة
وتابع التقرير، المنشور علي موقع وزارة الخارجية الأمريكية أمس، أن أوضاع السجون ومقار الاحتجاز في مصر «سيئة». وأضاف أن قوات الأمن تعتقل وتحتجز المواطنين، لأسباب سياسية أحيانا، وتضعهم قيد الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة. وأشار التقرير إلي أن السلطة التنفيذية مارست سيطرتها وضغطها علي السلطة القضائية. وتابع التقرير: إن احترام الحكومة لحرية النقابات والاتحادات والحريات الدينية كان «سيئا» أيضا في العام الماضي. كما واصلت الحكومة تضييقها علي المنظمات غير الحكومية. كما ضيقت الحكومة جزئيا علي حرية التعبير.
واتهم التقرير مصر بتجاهل الحرية الدينية وعدم الدفاع عن الأقباط في مواجهة ما وصفوه ب«الاعتداءات المتكررة» عليهم في عام 2009، منددا ب«جلسات المصالحة التي رعتها الحكومة وأدت بصورة كلية إلي إفلات مرتكبي الجرائم بحق الأقباط من العقاب».
وعلي الرغم من ذلك فقد أشار التقرير إلي أن هناك خطوات إلي الأمام في بعض المجالات. وأوضح أن الحكومة أقرت إجراءات لاتباع الديانات غير المعترف بها بما في ذلك البهائيون لاستخراج بطاقات وأوراق ثبوتية. كما سمحت وأقرت بعمل نقابة موظفي الضرائب العقارية وهي النقابة العمالية الوحيدة في البلاد. وتابع التقرير أن وفدا مصريا زار الأمم المتحدة لأول مرة في التاريخ لعرض جهود مصر في تعزيز حقوق الانسان.
وأفاد التقرير الذي يشمل دراسة وضع حقوق الإنسان في 194 دولة بأن وضع الأقليات أصبح أكثر تدهورا في عام 2009 لاسيما في الشرق الأوسط. وأظهر أن هناك تزايدا لمظاهر التمييز ضد المسلمين في أوروبا و«معاداة السامية» خلال عام 2009، منتقدا ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في عدة دول من بينها إيران والسعودية والصين وكوريا الشمالية.