عبد المجيد محمود يفتح النار مجددا: متمسك بجميع النصوص الدستورية والقانونية وسألجأ للقضاء لمواجهة قرارات مرسي

عبد المجيد محمود: النيابة العامة تتعرض لحملة شرسة وقفت خلفها قوي لا تريد العدالة وتسعي لتسييس القضاء

عبد المجيد: الحملة تستهدف تشويه سمعة القضاء المصري وإهانته

فور وصوله الي مقر انعقاد الجمعية العمومية للقضاة بدار القضاء العالي أصدر بيانا فتح فيه النار علي قرارات الرئيس الأخيرة قال فيه أنه في ضوء القرارات الاخيرة التي اصدرها الرئيس مرسي فإنه يريد توضيح بعض الحقائق كالتالي:

أولا : بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس مرسي بتاريخ 22نوفمبر وما تضمنه من احكام هي في حقيقتها تهدف الي تعطيل عمل السلطة القضائية فإنني اترك هذا الامر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدي شرعية الاعلان الدستوري وما تمخض عنه من قرارات منعدمة بعاتبار ان جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الاصيل دون غيرها في تكييف احكام الاعلان الدستوري ومدي مطابقته للدستور والقانون .

ثانيا : إنني اعلن تمسكي بجميع النصوص الدستوية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972وتعديلاته وفيما يتعلق بمنصب النائب العام فقد قررت اللجوء للجهات القضائية المختصة لاصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد .

ثالثا: اعلن امام الكافة عن مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية عن ما يتعلق بدور النيابة العامة وادائها وحرصها علي القانون وتطبيق مبدا العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العمة سواء في قضايا قتل المتظاهرين او مواجهات الفساد ورموزه من رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة واثنائها وبعدها حتي صدور قرار رئيس الجمهورية الاخير بعزل النائب العام .

رابعا :اعلن امام الراي العام ان دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الادانة التي اصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وانني اؤكد علي ان دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الادلة حيث يعد ذلك مسئولية اصيلة للاجهزة الامنية والرقابية .

خامسا : أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الايام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت الي تعطيل دورها فإنه يجب التاكيد علي ان العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الادانة فقط والتصريحات الاعلامية .

سادسا : لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري خلال الاونة الاخيرة الي حملة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوي لاتريد للعدالة المطلقة ان تأخذ طريقها وتسعي الي تسييس القضاء واحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو امر مرفوض من الجميع ققضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته واحكامه الا الي الدستور والقانون فالاحكام التي تصدر تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة او تيارسياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة .

سابعا : احذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاة واستقلاله وتسعي الي تشويه سمعة قضاة مص واهانتهم امام الراي العام انما نرفض ذلك من حرص علي كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف اسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها .ثامنا :واوجه التحية لشعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية وفي مقدمتهم قضاة مصر .