رئيس «الإذاعة والتليفزيون»: إذا تقدمت «دريم» بطلب لتوفيق أوضاعها سنجيبهم خلال ساعة

هل تخرج أزمة قنوات ««دريم»» من النفق المظلم؟ لا أحد يعلم الإجابة، خصوصا أن الأزمة يبدو أنها سوف تطال قنوات خاصة أخرى يبحث اتحاد الإذاعة فى أوضاعها حاليا، من جهتها قررت قنوات «دريم» أن تدخل معركة قضائية كى تلغى قرار وقف بث قنواتها، وفضلت أن تظل شاشتها سوداء لحين الفصل فى الموضوع قضائيا. إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أكد ل«الدستور الأصلي» أنهم حريصون على التعاون مع كل القنوات الفضائية، بشرط أن يتم حفظ حق الاتحاد، وأنه بمجرد تقدم إدارة قنوات «دريم» بطلب لتوفيق أوضاعهم، سيقومون بالرد على طلب القناة خلال ساعة واحدة فقط، وسيخطرون مدينة الإنتاج الإعلامى والمنطقة الإعلامية الحره، بأن يوفقوا أوضاع قناة «دريم» وفقا للمدة التى يستقر عليها الطرفان، وبناء عليه تعود القناة إلى البث من داخل استوديوهات «دريم لاند» لحين العودة مرة أخرى لمدينة الإنتاج الإعلامى خلال المدة التى يتم الاتفاق عليها.

من جهته أبدى الإعلامى وائل الإبراشى مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم 2» اندهاشه من تصريحات إسماعيل الششتاوى بشأن إرسال قناة «دريم» خطابا رسميا إلى الاتحاد للمطالبة بتسوية الأوضاع مؤقتا، حيث أكد الإبراشى ل«الدستور الأصلي»: أرى أن الموقف الرسمى فى وزارة الإعلام موقف متخبط كثيرا، فإذا كانوا يريدون فعلا تسوية الأوضاع فلماذا لم يتم مخاطبتنا بشكل رسمى والحديث مع المسؤولين بالقناة، فهل يصح أن نعلم بخبر قطع كابلات القناة من المواقع الإخبارية، والآن نعلم أنه ليس لديهم أزمة فى تسوية الأوضاع من الصحافة أيضا؟! فأنا أعتقد أن الوزير يريد أن يتخلص من المصيبة التى وقع فيها بطريقة تحفظ له ماء الوجه، على الرغم من أنه أكد فى أكثر من حوار له على قنوات كثيرة أنه لا عودة لقناة «دريم» إلا من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى. واختتم الإبراشى كلامه قائلا: «اتحاد الإذاعة والتليفزيون نفسه لم يخاطبنا فى البداية بشكل رسمى، ومَن أرسل إلينا الإنذار هو النايل سات».

يأتى هذا فى الوقت الذى أدلى فيه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود بتصريحات حول الأزمة فى أثناء وجوده فى الكويت، حيث قال صراحة إنه لم تُغلق أى قناة وما يتردد أكاذيب، وما حدث هو أن قناة «دريم» كانت تبث بعض برامجها من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بقرار فاسد من وزير الإعلام فى 2006، وتم إنذارهم ثلاث مرات بعد الثورة لتسدد الرسوم للدولة لكن لم تستجب. واتهم الوزير مسؤولى القناة بمحاولة تشويه النظام الجديد من خلال تسويدهم للشاشة. وأضاف أنه لم يتم إغلاق قناة الجزيرة بسبب أن مقرها الدوحة وليس القاهرة.