اشتون: 5 مليار يورو من اوروبا للحكومة لتوفير احتياجات الشعب المصرى

اختتمت مساء اليوم بالقاهرة اجتماعات الدورة الاولى لفريق العمل المصرى الأوروبى بمشاركة كاترين آشتون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وعدد من وزراء الخارجية الأوروبيين لمصر وتم فى نهاية سلسلة هذه الاجتماعات التوقيع على 7 اتفاقيات لتمويل مشروعات فى مصر.

وقد اكد وزير الخارجية محمد عمرو ان الحوار السياسى الذى عقد اليوم بحث التحول الديمقراطى فى مصر والموصوعات الخاصة لتقوية نشاط المجتمع المدنى كما تم التركيز فى جزء كبير من النشاط على استعادة الأموال المصرية المهربة بطريقة غير شرعية وهو ما ينطبق على الغالبية العظمى من تلك الأموال التى يمكن أن تكون موجودة فى الاتحاد الأوروبى أو بنوك تابعة لها.

واضاف فى مؤتمر صحفى مع كاثرين اشتون إننا لاحظنا تجاوب أوروبى جيد حيث أعربوا عن رغبتهم فى معاونة مصر لاستعادة الأموال وأنهم بصدد إصدار تشريع فى الاتحاد الأوروبى يكون هدفه الرئيسى هو تسهيل حصول مصر واسترجاعها للأموال المصرية فى البنوك الأوروبية أو فى مؤسسات التمويل الأوروبية.

مضيفا أنهم أعربوا أيضا عن استعدادهم لتقديم التسهيلات المطلوبة لتقليل الحواجز البيروقراطية التى قد توضع أمام الجهود لاستعادة الأموال.وسيتم تعيين مندوب فى سفارة المملكة المتحدة لتقديم الخبرة الأوروبية كما ستقوم سفارة سويسرا بنفس الشىء.

وأشار عمرو إلى أن الجانب الأوروبى أعرب عن استعداده لتقديم المساعدات إلى مصر بنية صادقة وواضحة والاعتراف بأهمية موضوع إرجاع الأموال المهربة إلى مصر.
وقال وزير الخارجية إنه تم توقيع اليوم 7 اتفاقيات بعضها فى منح والأخرى قروض.

وكان بيان لوزارة الخارجية قد ذكر انه عقدت بعد ظهر اليوم جلسة حوار سياسى مُكثف بين مصر والاتحاد الأوروبى رأسها محمد كامل عمرو وزير الخارجية من الجانب المصرى كاترين آشتون من الجانب الأوروبى ركز فيها وزير الخارجية خلال الحوار على مسألة استرداد الأصول والأموال المصرية الموجودة فى الخارج مُعبراً عن الأهمية التى توليها مصر لهذه المسألة معرباً عن توقعنا من الدول التى توجد لدى مصارفها وعلى أراضيها تلك الأصول والأموال أن تستجيب لطلبات المساعدة القضائية المرسلة إليها عبر سفاراتنا فى الخارج اعتباراً من بدايات العام 2011، وأن تبذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية تجميدها وإعادتها بأسرع ما يُمكن إلى مصر.

من جانبه ورداً على مطالبة مصر بالاهتمام بهذا الموضوع والجهود التى بُذلت فى هذا الاتجاه منذ ما يزيد عن العام والنصف، أعلن الجانب الأوروبى أن هناك مساعى جادة لاعتماد تعديلات تشريعية أوروبية لتسهيل إجراءات استرداد الأموال فى ضوء أن الإرادة السياسية متوفرة لدى دول الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى هذا الموضوع، إلا أن هناك أطراً قانونية يتعين مراعاتُها وربما يكون من المهم إدخال بعض التعديلات عليها لتسريع وتيرة عملية تجميد الأموال ومصادرتها ثم إعادتها إلى الدولة المصرية.

وأضاف الجانب الأوروبى أن الأمر فى النهاية منوطٌ بقرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى الذين سيبحثون هذا الموضوع خلال اجتماعهم القادم قبل نهاية الشهر الجارى.

واشار الى انه قد شارك فى هذا الاجتماع من الجانب المصرى عددٌ من البرلمانيين والمفكرين ومنظمات المجتمع المدنى، وقدم المشاركون المصريون عرضاً للتطورات السياسية فى مصر والتقدم المُحرز على طريق استكمال البناء السياسى والديمقراطى والمؤسسى للدولة فى مصر على نحو يؤكد إمكانية إقدام الاتحاد الأوروبى على التعامل مع مصر من منطلق أنها تمثل سوقاً جاذبة للاستثمار وشريكاً حريصاً على التعاون فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لمصلحة الشعب المصرى والشعوب الأوروبية.

من جهتها قالت كاثرين أشتون فى المؤتمر الصحفى ان الاتحاد الاوروبى لم يات لمصر لتقديم وعود فقط بل برامج وخطوات ملموسة .. وهناك قروض بخمسة مليارات يورو لمصر 2012 – 2013 تقدمها مؤسسات اوروبية لاننا نريد العمل معا لمساندة مصر كدولة تمر بمراحل التغيير لتلبية متطلبات الشعب المصرى والتاكيد اننا نعمل معا لتحقيق التقدم الاقتصادى وتوفير وظائف وتوفير الامن والتنمية الاقتصادية وزيادة السياحة ومؤازرة المرحلة اانتقالية لبناء ديمقراطية عميقة والتى لم تتم فقط بعقد انتخابات واحدة بل بانتخابات اخرى قادمة.

واكدت على اهمية دور منظمات المجتمع المدنى التى دائما تطالب بالمزيد، ونحن نريد التاكد ان هذه المنظمات سيكون لها دور قوى كما ينبغى وكذلك اهمية كتابة دستور جيد يعبر عن كل الطوائف.

وردا على سؤال حول اعتراض 18 منظمة حقوقية مصرية على عدم حضور الاجتماعات قالت اشتون ان اجتماعات منظمات المجتمع المدنى مهمة حدا، وكان هناك مجموعة جيدة لمنظمات حقوق الانسان ممثلة بالاجتماعات، وسعدنا بالمنقاشات التى جرت والمنظمات دائما تطلب الكثير ونتوقع منها ان تطلب المزيد وان نعمل معا واعتقد انها بداية ناجحة.

وحول توقيت اعتراف الاتحاد الاوروبى بالمحلس الوطنى السورى المتفق عليه بالدوحة قالت اشتون ان المجلس الوزارى الاوروبى سيجتمع الاثنين القادم لتحديد موقفه.

وعما اذا كان عقد مجموعة العمل بداية فى طريق بدء مفاوضات اقامة منطقة تجارة حرة اشارت اشتون الى اننا مهتمون جدا بالعلاقات مع مصر ومتاكدون ان فرص التجارة متاحة ولكن واحدة من الاشياء الهامة المطلوبة هى كيف نفعل ذلك، واجتماعات اليوم كانت خطوة ونامل ان نبدا قريبا التفاوض ولكننى اعلم بحكم عملى ان الاتفاقات التجارية تاخذ وقتا طويلا لكننا نريد البدء فى التفاوض.

وحول ارتباط القروض الاوروبية المعلن تقديمها باتفاق مصر مع صندوق النقد قالت اشتون ان المفاوضات بين مصر وصندوق النقد مستمرة وهناك الكثير من الامول تاتى من الاسرة الدولية لكننا كاتحاد اوروبى لدينا قروض وتمويل مستمر.

وقد وقع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، عددا من اتفاقيات التعاون الثنائي من بينها اتفاقية تعزيز التجارة والأسواق المحلية بمبلغ 20 مليون يورو، وذلك في إطار البرنامج الوطني التأشيري للفترة من 2011 إلى 2013 بهدف دعم جهود الحكومة المصرية في اصلاح قطاع التجارة لضمان استدامة التنمية الاقتصادية واندماج الأسواق المصرية مع الأسواق الإقليمية وكذلك دعم التجارة الخارجية وتنمية الصادرات وتطوير الصناعة وتحسين الجودة.

كما وقعت وزارة التخطيط مع الدكتور رشاد المتيني وزير النقل اتفاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الزراعة بمبلغ 22 مليون يورو، وذلك في إطار البرنامج الوطني التأشيري للفترة من 2011 إلى 2013، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لخلق فرص العمل وتوليد الدخل في المناطق الريفية وتطوير القطاع الزراعي من خلال تيسير فرص الحصول على تمويل للمشروعات الصغيرة والتوسطة في ذلك القطاع، بالإضافة إلى إنشاء نظام ضمان الائتمان وتحسين الكفاءة الانتاجية والتوزيعية لقطاع الألبان وتربية زراعة الأحياء المائية.

كما وقع الدكتور أشرف العربي أيضا اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، باجمالي بلغ 940 مليون يورو «40 مليون يورو مساهمة الاتحاد الأوروبي و60 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي و300 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية»، وذلك بهدف تلبية مطالب النقل الكثيفة على محور الخط الثالث «امبابة – مطار القاهرة» وتخفيف حدة الزحام في وسط القاهرة وربط القاهرة الكبري بالمدن الجديدة من أجل تخفيف الكثافة السكانية في القاهرة الكبري.

ووقع الوزير اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المجتمعية بمبلغ 45 مليون يورو بهدف دعم التنمية المحلية الشاملة من خلال إعادة تأهيل المساكن في المناطق غير المخططة المختارة وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتنمية الصناعات اليدوية وتحسين وتطوير ورش الانتاج والصيانة والتدريب المهني.

جدير بالذكر، أن قيمة المساعدات التنموية التى حصلت عليها مصر من الاتحاد الاوروبي خلال الفترة من عام 1996 إلى 2012 بلغت حوالي 3ر2 مليار يورو، كذلك جاء الاجتماع الأول لفريق العمل المصري الأوروبي والذي عقد بالقاهرة على مدي يومين يعد بمثابة إطار جديد استحدثه الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع الثورات العربية في 2011 لتعزيز التعاون مع عدد من دول جنوب وشرق المتوسط من خلال تعبئة الدعم الاوروبي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة لمسيرة التحول الديمقراطي في هذه الدول.