قررت الهيئة العامة للبترول إلغاء المزايدة العامة التي طرحتها في يونيو الماضي بشأن طرح مجموعة من محطات خدمة تموين السيارات المملوكة لشركتي مصر للبترول و التعاون التابعتيسن لقطاع البترول بنظام حق الانتفاع، و أشار المهندس عبد الله غراب الرئيس التنفيذي للهيئة ان قرار الإلغاء يرجع الى طلب الشركات الت تقدمت لشراء كراسات الشروط تأجيل تاريخ تقديم العروض . وكان قرار الإلغاء في حكم المتوقع بعد تقاعس الشركات القطاع الخاص عن تقديم العروض رغم مد مهلة التقديم ثلاث مرات متتالية كان آخرها في فبراير الماضي و اعتبره وكلاء و متعدي محطات التموين إنتصار لهم و حفاظاً على حقوقهم حيث صاحب طرح المزايدة المذكورة حالة من الإستياء وا لغضب بين وكلاء و متهدى المحطات ممن رأوا بها إهدار لحقوقهم و تاريخ تعاقدهم مع شركات مصر و التعاون و الذي يمتد لأكثر من 40 عام و كانوا قد اعلنوا في فترة سابقة انهم لن يعترفوا بنتائج هذه المزايدة اى كانت نتائجها رداً على تجاهل الهيئة العامة للبترول لهم، و قال جمال حمدي وكيل محطة تموين بالإسكندرية أن إلغاء المزايدة عكس تفهم من جانب الهيئة لطبيعة عمل الوكلاء بالمحطات و دورهم في الحفاظ عليها و تطويرها و أضاف ان الوكلاء هم من يتحملون مصاريف التطوير للمحطات دون اى تكلفة على الشركات وا لتي تصل في بعض الأحيان الى مليون جنية كما أشار الى الأرباح الواسعة التي تحققها شركتي مصر للبترول و التعاون جراء نشاط البيع و هي 17.5 مليار جنيه التوزيع خلال العام الماضي وحده. من جانبه قال مجدى صبحي الاقتصادي الخبير الإقتصادى بمركز الاهرام الإستراتيجية أ، طرح محطات التموين بنظام حق الإنتفاع لا يعتبر بحد ذاته عملية إهدار او تنازل عن تاريخ الشركتين الأقدم في مجال التوزيع و لكنه قد يعكس رغبة في تطويرها و أضاف ان اى عملية تأجير لم يكن من الممكن ربطها برفع سعر المنتجات البتروليية حيث اعتبره قرار سياسى ولكنه أضاف ان إحجام شركات القطاع الخاص عن المشاركة قد يعطي فرصة لتجديد العقود بين الهيئة و الوكلاء الحاليين وفق شروط جديدة تناسب الطرفين، و رأى أن قرار طرح الشركات او إستمرارها على الوضع الحاليس امرين يمكن تقييمها إقتصادياً إلا أن استمرا رشعار "مصر للبترول" و"التعاون" فوق محطات التموين امر من الضروري عدم المساس به لما يعكسه منخصوصية و دور لهذه الشرطات في تمصير قطاع البترول منذ الأربعينات