«فورين بوليسي »:الإخوان تستخدم« المطالبين بالشريعة»لإجبار الليبراليين على قبول الدستور

قالت مجلة ” فورين بوليسي” الأمريكية إن الإخوان المسلمين يستخدمون مطالب السلفيين المتشددة بتطبيق الشريعة الإسلامية ، كفزاعة ضد الليبراليين ، لإجبارهم على تأييد “أهون الشرين” –على حسب وصف المجلة- والموافقة على دستور إسلامي معتدل.


وأشارت المجلة إن الإخوان تحاول من ناحية أخرى إقناع السلفيين إن مطالبهم لن تحظى بقبول شعبي فى الوقت الحالي لإقرار الدستور قبل نظر الدستورية العليا دعاوي بطلان الجمعية التأسيسية ، وتوقعت المجلة إن تقضى المحكمة بحل التأسيسية وعودتها إلى نقطة الصفر.


وتضيف المجلة إن السلفيين الذين تظاهروا الجمعة الماضي للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية، ربما يلجأون للعنف ، إلا أنهم يدركون حدودهم ، ويتجنبون أى مواجهة غير متكافئة مع الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على البرلمان والرئاسة .


ولفتت ” بوليسي” إلى ان السلفيين المتشددين فى مصر كانت لهم مسحة استبدادية ، قبل الثورة ، وإن الرئيس السابق مبارك – على حسب وصف المجلة – نجح فى استخدامهم ضد الديمقراطية ، وتوفير تبرير ديني للاستبداد ، كما استخدمهم كثقل سياسي لموازنة جماعة الاخوان المسلمين ، وأشارت المجلة إلى معارضة السلفيين لثورة يناير ، وتحريم الخروج على الحاكم ، إلا انه بعد تفكيك نظام مبارك انخرط بعضهم فى الحياة السياسية وشكل أحزابًا باعتبارها وسيلة ضرورية لتحقيق اهداف الدولة الدينية.

وتوقعت المجلة ، عودة السلفيين إلى جذورهم الاستبدادية مرة أخرى بعد إن يقوموا بعرقلة ما وصفتها بالجهود الديمقراطية فى الدستور الجديد، كما تابعت ” مع اختلاف الليبراليين والإسلاميين في صياغة البنود الديينة في مسودة الدستور الجديد فانه يجب على السلفيين الاختيار بين التوافق أو المواجهة ” مؤكدة إن التزام السلفيين بالسلمية سيتطلب تنازلات مع الليبراليين الذين يراهم السلفيون مرتدون وزنادقة – على حسب وصف المجلة -

وطرحت فورين بوليسى سؤالًا ” هل سينجح السلفيون فى التغلب على تفتتهم في الوقت المناسب والتوحد لخوص الانتخابات البرلمانية المقبلة كإئتلاف موحد متماسك وخاصة ان عدد الكتلة السلفية في مصر يترواح بين 3 الى 5 مليون مصر وهذه كتلة كبيرة من الممكن ان تغير لعبة الانتخابات البرلمانية ؟ ” مشيرة إلى إن فضائح الصراع الداخلي لقادة حزب النور وكذلك بعض الفضائح الفردية لأعضاء الأحزاب السلفية تقلص من شعبيتهم بالاضافة الى وجود منافسة مع الاطراف السلفية الأخرى التي تستاء من التعاون مع حزبي النور والحرية والعدالة والتي تعتبر ان أخذ قرض صندوق النقد الدولي يخالف الشريعة الإسلامية.

وتضيف المجلة ان السلفيين سوف يلتزمون بالديمقراطية طالما انها في صالحهم وتؤدي الى دستور اسلامي ، وأنهم استغلوا ضعف الحركات الليبرالية المصرية لتوسيع الاحكام في مسودة الدستور في البنود الخاصة بالشريعة الاسلامية أو حقوق المراة ، وإن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين تتأرجح بين التعاون ضد المعارضين من خارج التيارات الإسلامية وبين التشاحن حين اتهمت جماعة الإخوان بأنها تخلت عن الدستور الإسلامي.