النظر بدعوى «الافراج الصحي» عن حسني مبارك اليوم

تترقب المحكمة اليوم الثلاثاء دعوى أقامها محامون ل"الإفراج الصحي" عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي.

حيث نقل موقع أخبار مصر الرسمي أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، سوف تنظر في الدعوى التي أقامها المحاميان، يسري عبد الرزاق ومحمد عبد الرازق للمطالبة بالإفراج عن مبارك، وفي جلسة الثاني من أكتوبر الجاري، جدد المحاميان مطالبهما بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً لأسباب صحية، كما طالبا ندب لجنة طبية للكشف على مبارك، وتقييم حالته الصحية.

وأشار المحاميان في دعواهما، إلى أن النائب العام سبق وأن رفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظراً لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى.

وأكد المحاميان أن مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.

كما يعاني الرئيس المصري السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي، بعد 30 عاماً في السلطة، من اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب، وعدم انتظام النبض، مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم.

ويعاني مبارك، زبحسب الدعوى، من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.

وأشارت الدعوى إلى أن "مبارك يتعرض حالياً للموت لعدم الإفراج عنه"، وأن ذلك سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أهمها "الإساءة لسمعة مصر الدولية"، لأن هذه القضية ما هي إلا قضية سياسية، وأن حالته المتردية وبقاءه بالسجن يعتبر تعذيباً له.

يُذكر أن مبارك أصيب بأزمة صحية مفاجئة فور هبوط الطائرة التي أقلته إلى مقر سجن طرة، في الثاني من يونيو الماضي، عقب صدور حكم محكمة الجنايات بالحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة "25 يناير"، مع زير داخليته حبيب العادلي، وصدور قرار النائب العام بإيداعه سجن طرة لتنفيذ العقوبة.

ويشار إلى أن هناك دعوى قضائية أخرى تطالب ببطلان الحكم الصادر ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين.