الرقابة الإدارية تحقق فى تورط أبو ريدة بشأن عقوبة الأهلى والمصرى

عقب حصول رابطة «ألتراس أهلاوى» على بعض المستندات التى تدين عددا من المسؤولين السابقين باتحاد الكرة، بشأن التواطؤ ضد النادى الأهلى لصالح النادى المصرى فى عقوبات مذبحة بورسعيد والتهديد باللجوء إلى القضاء لمعاقبة المتورطين، سيطرت حالة من القلق على مقر «الجبلاية» بعد انتشار بعض المستندات التى تم تسريبها من قبل مسؤول بمجلس إدارة النادى الأهلى عُثر عليها عن طريق هيئة الرقابة الإدارية.

هيئة الرقابة الإدارية قررت فتح تحقيق موسع مع كل من هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، وأنور صالح المدير التنفيذى السابق ل«الجبلاية»، وحسين حلمى المستشار القانونى لاتحاد الكرة، ومحمد الماشطة، وإبراهيم إلياس عضوى اللجنة القانونية، لوجود تواطؤ من قبل أبو ريدة تحت مرأى ومسمع مسؤولى اللجنة التنفيذية ل«الجبلاية». ومن المنتظر أن يتم استدعاء الثلاثى أبو ريدة وصالح وحلمى خلال اليومين المقبلين لمواجهتهم بالمعلومات التى توصلت إليها الرقابة، للوقوف على تحديد مسؤولية كل طرف تجاه قضية النادى المصرى البورسعيدى، ليتم تحويل الأمر برمته إلى الجهات القضائيه عقب ذلك.

من جانبه قال أنور صالح إنه على استعداد للإدلاء بأقواله فى تلك الأزمة إذا طُلب منه، ووقتها سيكشف كل الحقائق أمام الرأى العام، مشيرا إلى أن قضية الأهلى والمصرى ليس طرفا فيها ولم يتدخل فى أى تفاصيل، فالمنوط بدراسة الأوراق والمستندات لجنة التظلمات برئاسة حازم بدوى والإدارة القانونية برئاسة حسين حلمى، موضحا أن دوره انحصر فقط فى إرسال خطاب وحيد إلى المحكمة الرياضية أخبرها خلاله بقرارات لجنة التظلمات.

فى الوقت نفسه أكد جمال علام رئيس الاتحاد، أنه لن يتهاون مع أى فساد أو تواطؤ تم من قِبل أى مسؤول سابق فى «الجبلاية»، مشيرا إلى أنه اطَّلع على بيان «ألتراس أهلاوى» عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وهناك اتجاهان سيمضى قُدمًا نحوهما، أولهما الطعن أمام المحكمة الفيدرالية ضد قرار المحكمة الرياضية (كاس)، وهو ما تم بالفعل، والثانى التحقيق فى الملف كاملا لمعرفة من ستتم إدانته أو من سيُبرَّأ.