قالت وكالة الأنباء الكويتية يوم الأربعاء إن الحكومة دعت امير البلاد الى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق لتمهيد الطريق امام اجراء انتخابات جديدة وانهاء جمود سياسي استمر عدة اشهر. وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ عدة اشهر بعد ان حلت اعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير شباط مستندة في قرارها لنقطة فنية. وأعاد الحكم الذي صدر في يونيو حزيران العمل بالبرلمان السابق الذي كان يضم عددا اكبر من انصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب. وأدى هذا المأزق إلى تجميد كل المناقشات البرلمانية ولم يستطيع البرلمان حتى اجازة ميزانية للسنة المالية الجديدة. وعطلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار(108 مليارات دولار).ورفض نواب المعارضة في ابريل نيسان مرحلة الخطة للعام الحالي . ويفترض ان توفر هذه الخطة التي تمتد لاربع سنوات حتى 2014 سلسلة من مشروعات البنية الاساسية الضخمة من بينها صالة مطار جديدة ومصفاة نفط جديدة ومستشفيات وتهدف الى تنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات الاجنبية.