«المعلمين المستقلة»: مهلة الإستجابة لمطالبنا تنتهي الجمعة

في انتكاسة جديدة لأزمة المعلمين، هددت النقابة المستقلة للمعلمين بالتصعيد ضد الحكومة والمطالبة برحيل وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم حال تراجعه عن تنفيذ وعوده التى أطلقها خلال لقائه ممثلي النقابة وروابط المعلمين، التى أكد خلالها تحقيق كل مطالبهم، وعلى رأسها إقرار قانون الكادر.

وكيل النقابة المستقلة للمعلمين أيمن البيلى قال إن المهلة التى اتفقوا عليها مع الوزير لتنفيذ مطالبهم هى 10 أيام تبدأ من يوم لقائهم الأخير مع غنيم، وتنتهى يوم الجمعة القادم، وفي حال عدم تنفيذ هذه المطالب سيعاود المعلمون الإضراب داخل المدارس.

البيلى أوضح أنه يتم التنسيق حاليا بين حركات المعلمين المختلفة لتحديد موعد لعقد لقاء موسع بين حركات وروابط المعلمين المختلفة نهاية الأسبوع الحالى لدراسة آليات التصعيد، كاشفا أن كل الخيارات التصعيدية مطروحة أمامهم، والتى قد تتمثل فى الامتناع عن مشاركة المعلمين في أعمال الامتحانات من تصحيح ومراقبة، إضافة إلى تنظيم الإضراب والاعتصام أمام الإدارات والمديريات التعليمية.

وكيل النقابة المستقلة قال: «من المتوقع عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين، ولقاء وزير التعليم ممثلى الحركات المستقلة ما هو إلا محاولة لشق صف وحدة المعلمين»، مضيفا أن المعلمين سيردون بقوة حال رفض تطبيق قانون الكادر الذى تم تعديله باتفاق بين جميع الحركات العام الماضى وليس قانون الكادر الجديد المُعَدّ من قِبل جماعة الإخوان المسلمين، مهددا باللجوء إلى التصعيد حال الإصرار على قانون الإخوان.

منسق اتحاد «المعلمين المصريين» عبد الناصر إسماعيل، قال إن اتحاد «المعلمين المصريين» واللجنة التنسيقية العليا، ومعلمو الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية قرروا الاستمرار في إضراب اليوم الواحد -يوم الخميس- من كل أسبوع بالتناوب بين المحافظات، بهدف الضغط من أجل تنفيذ مطالب المعلمين، كاشفا أنه سيتم زيادة عدد المحافظات المضربة بالتناوب من 3 إلى 5 محافظات.


إسماعيل أضاف أن هذا النوع من الإضراب نجح فى مدارس المحافظات المختلفة بنسبة تجاوزت ال60% كبورسعيد والبحيرة والشرقية، فضلا عن تنظيم مظاهرات أمام المديريات التعليمية عقب انتهاء اليوم الدراسى، موضحا أن الهدف من إضراب اليوم الواحد هو إطالة عمر ونفس حركة المعلمين الاحتجاجية ضد الحكومة.

لافتا إلى أن خطوة التصعيد المقبلة المقرر تنفيذها على مستوى المحافظات تتمثل فى تنظيم حملات فى الشوارع تفضح سياسات وزارة التعليم والحكومة وتدنّى العملية التعليمية، متابعا: «خصوصا أن تعليم الفقراء في مصر لم يعد مقبولا إنسانيا أو أخلاقيا.. فهذه السياسات تحولت إلى آلة لتوريث الفقر.. ولم يعد التعليم وسيلة للارتقاء المجتمعي»