مصدر ب«البترول»: لا مفر من زيادة أسعار الوقود

يبدو أن الدولة ماضية فى خطتها لرفع دعم الوقود بلا أى تردد. مصدر مسؤول فى وزارة البترول قال ل«الدستور الأصلي»، إنه أصبح من الضرورى زيادة أسعار المنتجات البترولية للقضاء على مشكلة نقصها، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد زيادة فى الأسعار، وإنما هو ترشيد للدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الطرق للتنفيذ بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه، وهو موضوع لا يخصها وحدها، بل تشترك فيه جهات عديدة بالدولة، وتابع «أى قرش يتم توفيره يعود على المواطن فى صورة خدمات أخرى من تعليم وصحة ومياه شرب نظيفة وآمنة».

بينما أشار المصدر نفسه، إلى وجود مفاوضات مع عدد من الدول بالمنطقة لاستيراد المواد البترولية، لتحقيق الاستقرار فى السوق المحلية، وقال «كل الخيارات مطروحة، ونطرق جميع الأبواب لحل المشكلة ولا توجد حساسية من الاستيراد، خصوصا الغاز بعد زيادة الطلب عليه من الكهرباء لاعتماد 90% من محطات التوليد عليه».

وعن مشكلة نقص المنتجات، كشف المصدر عن الاتفاق مع وزارة المالية، على الالتزام بسداد المبالغ اللازمة لاستيراد الكميات، التى تحقق استقرار السوق وبانتظام، لضمان عدم حدوث المشكلة مرة أخرى بعد أن توقف الاستيراد منذ شهر يونيو الماضى، مضيفًا أن الوزارة دفعت كميات إضافية لتغطية العجز فى الكميات، حيث وصلت إلى 11 ألف طن بوتاجاز يوميا، و36 ألف طن سولار و17 ألف طن بنزين، هذا بالإضافة إلى تأمين الاحتياطى من المنتجات البترولية باستيراد كميات طبقا لمخطط الوزارة، حيث وصلت إلى موانى الإسكندرية والدخيلة والسويس، أول من أمس، ثلاثة مراكب شحن محملة بالسولار سعة 105 آلاف طن سولار، إلى جانب الاتفاق على كميات أخرى تصل خلال الأيام القادمة. يأتى هذا بينما وصل أيضًا، أمس، مركب محمل بالبنزين أمس سعة 35 ألف طن، كما وصلت شحنتا بوتاجاز سعة 14,5 ألف طن، بينما تم الاتفاق على شحنة أخرى تصل اليوم تحمل 20 ألف طن، وشدد المصدر على أنه بداية الأسبوع القادم ستستقر السوق تماما بعد ضخ الكميات الجديدة، وانتظام حركة المراكب المحملة بالمواد البترولية.

وبشأن المحافظات التى تعانى من نقص المنتجات قال المصدر إن الوزارة قامت بضخ كميات إضافية فى المحافظات بعد الشكوى من نقص البوتاجاز والسولار، وكانت أغلب شكاوى المحافظات فى منطقة الصعيد خصوصا محافظتى المنيا وسوهاج، موضحًا أن مناطق الصعيد نواجه فيها مشكلة تتمثل فى صعوبة النقل وهو ما يتطلب ضرورة عودة النقل النهرى مرة أخرى لتحقيق الاستقرار فى تلك المناطق وسرعة وصول المنتجات.