هيئة دفاع موحدة ضد قرار «عمومية» مجلس الدولة بمنع إعتلاء المرأة منصة المجلس

المنظمات: هل يبرر استقلال القضاء مخالفة الدستور وقرار "الأعلى للهيئات القضائية" بتعيين المرأة قاضية؟
نهاد أبو القمصان
شكل عدد من المنظمات الحقوقية أمس هيئة دفاع قانونية موحدة لتبني الدعاوي القانونية التي تطالب بحق المرأة في العمل وتولي منصب القضاء مساواة بالرجل. وقالت المنظمات في بيان مشترك لها إنها تشعر بحزن عميق من قرار الجمعية العمومية الطارئة الثانية لقضاة مجلس الدولة أول الشهر الجاري بتأييد قرارات الجمعية العمومية السابقة التي أكدت عدم رفض تعيين المرأة في قضاء مجلس الدولة من حيث المبدأ، وإنما رفض التعيين في الوقت الراهن. وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة السماح بالعمل في النيابة العامة وجميع الأعمال القضائية لجميع الخريجين والخريجات من كليات الحقوق علي قدم المساواة بناء علي معايير الكفاءة، دون اعتبار لمعيار النوع أو الجنس، وتحسين البنية التحتية للمحاكم ومقار القضاة كحق من حقوق الإنسان لجميع القضاة من الرجال والنساء.
وتساءل بيان المركز المصري لحقوق المرأة التي ترأسه نهاد أبو القمصان: هل يبرر استقلال القضاء مخالفة الدستور والقانون وقرار المجلس الأعلي للهيئات القضائية بقبول تعيين المرأة في القضاء الجالس تاركا لكل هيئة قضائية إجراءاتها وفقا لنظامها الخاص؟، مشيرا إلي أنه يرفض انتهاك حقوق النساء في مجلس الدولة بادعاء الإشفاق عليهن، مضيفا: «يرفض مجلس الدولة تشغيل النساء بينما لا ترفض المستشفيات ولا وزارة الصحة تشغيل الطبيبات في أماكن نائية بدعوي الإشفاق عليهن»!.
من ناحية أخري، أكد ممثلو هيئة الدفاع عن تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة استمرار الدعوي القضائية المرفوعة علي قرار مجلس الدولة بالقضاء الإداري، والتي تحددت لها جلسة 6 أبريل القادم، مضيفين أنهم سيعدلون في هذه الجلسة الطلبات القانونية بإلغاء قرار المجلس، بإضافة طعن جديد علي قرار الجمعية العمومية التي انعقدت أول مارس الجاري.
جدير بالذكر أن الجمعية العمومية الطارئة الثانية لمجلس الدولة أيدت قرار المجلس الخاص بأغلبية أعضائه بإرجاء تعيين المرأة في الوظائف الفنية بمجلس الدولة، حيث جاء القرار بأغلبية من حضروا، والذين بلغ عددهم 319 عضوا مقابل غياب كل المؤيدين لتعيين المرأة في الجمعية العمومية الأولي والبالغ عددهم 43 عضواً، فيما بلغ عدد الرافضين لتعيين المرأة 317 بدلا من 334 في الجمعية العمومية الأولي.