عودة إلى خصخصة دار المعارف

كتبت منذ أسبوعين عن تأجير دار المعارف لأحد فروعها وهو فرع شارع عبد الخالق ثروت، وطالبت الأستاذ إسماعيل منتصر رئيس مجلس الإدارة بأن يوضح الحقيقة في هذه الصفقة، خاصة أن هناك إشاعات متداولة في الدار حول صفقة تتم بين بلديات دمايطة هما الأستاذ إسماعيل وصاحب الشركة التي ستؤجر الفرع، وهي صفقة تتم في سرية بما يفتح الباب أما تأويلات وإشاعات، خاصة أنها لم تعرض علي المؤسسات المنوط بها اتخاذ القرارات مثل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، حسبما يقضي القانون، لأنها لابد أن تعرض بعد ذلك علي مجلس الشوري ممثل المالك من أجل اعتمادها.
وجمعتني الصدفة وحدها مع الأستاذ مصطفي الطناني وهو وكيل لدور نشر عالمية كثيرة فوضح لي حقيقة أبي الأستاذ إسماعيل أن يوضحها، وهي أن التفاوض يجري علي فروع أخري ليس من أجل تأجيرها كما ذكرت، وإنما من أجل تزويدها بالكتب، وان ذلك يتم تحت إشراف دار المعارف نفسها. وأنا أنشر هذا الكلام احتراما لحق القارئ في المعرفة. ولكني لابد أن أسأل إذا كان الأمر كذلك لماذا لم يوضح الأستاذ منتصر ذلك للرأي العام، وأليس صمته يؤكد أن هناك شيئًا ما خطأ، أو أن هناك تجاوز ما لا يريد أن يعرفه الرأي العام؟
وأكثر ما دفعني للحديث عن فروع دار المعارف، هو ادراكي لأهميتها بالنسبة للقراء المهتمين بالكتب، ومعرفتي للتجريف الذي تم لدار المعارف في العقود الأخيرة والذي حولها من أكبر دار للنشر في منطقة الشرق الأوسط إلي دار هامشية، يؤكد ذلك عدد العناوين الجديدة التي نشرتها في الأعوام الأخيرة، وللأسف فإن العاملين في الدار ليسوا مسئولين عن أن مجلس الشوري اختار صحفيا لا يقرأ ولا يعرف قيمة دار المعارف ليكون مسئولا عنها، ولا أقصد الأستاذ إسماعيل بهذا الكلام وإنما أتحدث في العموم. وكنت ومازلت أخشي أن تصبح فروع دار المعارف موضعا لبيع الكتب التافهة، وأن تزال يافطاتها ليحل محلها اسم آخر لشركة تشرف علي دورات المياه في وسط القاهرة، وأخشي أيضا علي العاملين في الفروع وهم متعاونون مع العملاء، وليسوا مسئولين عن أي أزمة تواجه الدار. وأنا الآن أنشر توضيحا عرفته مصادفة لكني أيضا مازلت في انتظار توضيح من الأستاذ إسماعيل منتصر، لان دار المعارف مال عام وليست ملكا له يتولي التصرف فيه كيفما يشاء لبلدياته.
نكتة جديدة للمصري
لا يخلو ما يكتبه «المصري» في الصفحة الأخيرة من جريدة الجمهورية من خفة دم، ولا أريد أن اتهمه بعدم العلم لأنه زميل أولا وأخيرا. وآخر نكتة ما كتبه يوم الأحد الماضي عندما قال نصا: «بدلاً من أن يدعو معهد كارينجي أوباما كي يضغط علي مصر من أجل ضمان ترشيح المستقلين في مصر للرئاسة وعلي رأسهم البرادعي. لماذا لا يدعو المعهد أوباما إلي تغيير الدستور الأمريكي الذي ينص علي ضرورة أن يحصل المرشح المستقل علي 5% من التصويت الشعبي ليدخل سباق الرئاسة.. لم تحدث في أمريكا سوي مرة واحدة مع روس بيرو المرشح المستقل. لماذا لا يغيرون نسبة ال 5% ليتمكن جميع الأمريكيين من خوض انتخابات الرئاسة».
والكلام الذي كتبه «المصري» يؤكد جهله بنظام الانتخابات الأمريكية، فأمريكا لا تحرم المستقلين من الترشح وإنما وضعت قواعد هي أن يحصل المرشح علي عدد محدد من التوقيعات الشعبية في الولاية التي يريد أن يدرج اسمه كمرشح رئاسي في لوائحها الانتخابية. وخلال الأعوام القليلة الماضية رأينا مرشحين مستقلين متعددين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منهم فوربس ناشر مجلة فوربس الاقتصادية الشهيرة، ورالف نادر الذي ترشح عن حركة المواطن وهي بمثابة حركة لحماية المستهلكين، وروس بيرو الملياردير الشهير الذي كان ترشحه سببا في سقوط الرئيس جورج بوش الأب. وكل من هؤلاء استطاعوا الحصول علي التوقيعات اللازمة للترشح في أكثر عدد من الولايات.
أما عن عدم وجود رؤساء جمهورية مستقلين، فهذا أمر يكاد يكون صحيحا، ولكن الذي يعلمه «المصري» ولا يريد أن يفصح به هو أنه في كل دول العالم يتم تأسيس الأحزاب عبر الإخطار إلي الجهات المسئولة ولكننا في مصر نعاني من لجنة الأحزاب التي يسيطر عليها الحزب الوطني، ومن ممارسات مباحث أمن الدولة تجاه الأحزاب الشرعية، فهل يوجد في بلاد العالم مباحث لأمن الدولة بها مكتب خاص للأحزاب السياسية؟ اسمحوا بتأسيس الأحزاب أولا ثم احصروا حق الترشح للمناصب في أعضائها بعد ذلك.