طالبت بعض القوى السياسية بالإسماعيلية أبرزها جبهة ثوار مصر وعايز حقي وشباب يناير وإئتلاف الثوريين الأحرار في بيان لها بإلغاء مجلس الشورى من الدستور الجديد.
وأبدى البيان إندهاشه من إصرار بعض القوى الإسلامية من الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد رغم انها نفس القوى التى كانت تطالب بحله وإلغائه إبان النظام القديم، ولكن البدلات والحصانة البرلمانية لها مفعول السحر على موقفهم الجديد حسب وصف البيان.
وأوضح البيان ان الحالة الوحيدة لابقاء مجلس الشورى مع توسيع صلاحياته ان يتم تعيين جميع اعضائه اسوة ببعض بلدول المتقدمة من ذوى الخبرات العالية وفقهاء القوانين، لانه لايصح ان يصبح المجلس المكلف بشورى الحكومة والشعب اعضائه من حملة الدبلومات والمعاهد الفنية.
وأكد البيان إستعداد تلك القوى لتنظيم تظاهرات مستمرة أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية للدستور بمجلس الشورى حتى تنفيذ مطلبها طمعا فى توفيرمليارات الجنيهات تضخ هباءا لاانتخاب وتشغيل مجلس لن يكون له اى دور فعال فى الحياة السياسية اذا استمر على وضعه أو حسب ما اقترحته القوى الإسلامي.