شاهين: من الوارد تغيير وضع الجيش فى الدستور الجديد

لوضع الهيكل الأساسى لها، بدأت لجنة صياغة الدستور أول اجتماعاتها، مساء أمس، وذلك باختيار المقرر والمقرر المساعد، ووضع القائمة النهائية لأسماء لجنة الدعم الفنى، المكونة من 25 خبيرًا، ما بين خبراء فى اللغة العربية وكتاب وسياسيين.

وأكد المستشار منصف سليمان عضو اللجنة، أن اللجنة سوف تبدأ بصياغة مواد الأبواب التى تم الانتهاء منها، وفى مقدمتها باب الحقوق والحريات، الذى تم الانتهاء من وضع مواده، متوقعا أن تبدأ اللجنة فى صياغة مواد باب المقومات الأساسية للمجتمع، لاقتراب اللجنة من الانتهاء من مواده.

وقال سليمان، إن اللجنة سوف تستهل أعمالها بمراجعة المقترحات التى جمعتها لجنة الحوارات المجتمعية، حتى تأخذ فى الاعتبار رؤية المجتمع قبل رؤية اللجان النوعية.

وحول الإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، قال وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية، إن بقاء مجلس الشورى أمر لم يحسم بعد، لكنه لا يزال اقتراحًا داخل لجنة نظام الحكم، ومن المتوقع أن يحسم خلال الأسبوع القادم.

وأضاف أن الأساس فى صلاحيات القوات المسلحة سيكون نصوص دستور 1971، ولن يكون لها وضع مميز على الإطلاق.

ومن جديد عاد الوضع المميز للجيش المصرى فى الدستور الجديد إلى واجهة الأحداث، على خلفية الجدل المثار حوله حاليًا باللجنة الفرعية للجنة الدفاع القومى بالجمعية التأسيسية للدستور، بينما كشف عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وممثله فى «التأسيسية» اللواء ممدوح شاهين، ل«الدستور الأصلي»، عن أنهم سيقدمون المقترحات الخاصة بوضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

«كل الأمور واردة، ومن الممكن أن تحدث تغييرات عن الدساتير السابقة»، هكذا يرى شاهين فى ما يتعلق بوضع الجيش، فى حين كشف المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد، أن ممثل القوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، تقدم بالفعل ببعض التصورات والمقترحات الخاصة بوضع الجيش فى الدستور الجديد، وهذه المقترحات لا يوجد حولها تناقض جذرى ولا تمثل تلك التصورات وضعًا مميزًا للجيش، ومن هذه المقترحات ميزانية القوات المسلحة، وكيفية مناقشتها، لافتًا إلى وجود مقترحات مقدمة بشأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

عبد المجيد شدد على أن «وضع الجيش فى الدستور الجديد سيضاف إليه بعض التفاصيل التى تتعلق بلجنة الدفاع القومى»، لكنه نفى أن يكون «الوضع الجديد للجيش المصرى فى الدستور مماثلًا لوضع الجيش فى الدستور الأتاتوركى بتركيا»، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من عشرة مقترحات تتم مناقشتها حاليًا داخل اللجنة، وتابع «من المتوقع استبعاد نصوص الإعلان الدستورى المُكمّل الخاصة بوضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، حيث إن تلك المواد لم تكن مقبولة لدى غالبية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور».

وبخصوص مَن يملك سلطة اتخاذ قرار الحرب فى الدستور الجديد، هل هو رئيس الجمهورية أم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ قال عبد المجيد «يتم الاتفاق حاليا حول صيغة توافقية مقبولة بشأن اتخاذ قرار الحرب»، لافتا إلى أن «هناك تقدمًا فى المناقشات الدائرة حاليا بلجنة الدفاع القومى حول هذا الأمر»، وفى ما يتعلق بقرار مراقبة ميزانية الجيش، أكد أنه لا خلاف حول مراقبة الميزانية، لكن الخلاف حول كيفية تحقيق هذه المراقبة.

بينما قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى، إن «أى دولة ديمقراطية لا يجب أن تضع الجيش فى وضع مميز، لأن ذلك يجعله دولة داخل الدولة»، مشيرًا إلى أن «قرار الحرب يجب أن يكون فى يد رئيس الجمهورية».