مصدر ب«الإدارية العليا»: قرار مرسي باطل ومعدوم لمخالفته المبادئ القضائية والدستورية

في أقل من 48 ساعة من صدور قرار الرئيس محمد مرسي بسحب قرار المشير بحل مجلس الشعب وعودة المجلس للانعقاد إلى حين إقرار الدستور الجديد للبلاد، تلقت محكمة القضاء الإداري ما يقارب من 20 دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب للعمل، مستندين إلى مخالفة مرسي لأحكام المحكمة الدستورية العليا ولمبادئ الإعلان الدستوري، وكل الدساتير والقوانين التي عرفتها مصر، والتي تؤكد قدسية أحكام القضاء.
الدعاوى التي أقامها عضو مجلس الشعب أبو العز الحريري إلى جانب المحامين وائل حمدي وإبراهيم فكري والروبي جمعة وعاصم قنديل ونبيل غبريال ومحمد عامر حلمي وأشرف مصيلحى وشحاتة محمد، وقد قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد السلام النجار الفصل في الدعاوى في جلسة اليوم، استندت إلى أن قرار مرسي جاء متناقضا مغتالا للقانون متوغلا على السلطة القضائية، وأضافوا أن قرار مرسي غامض وغايته غير معلومة، فتضمن حسب الدعاوى ثلاث أجزاء «إلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، عودة مجلس الشعب للانعقاد، الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب عقب إقرار الدستور».
مقيمو الدعاوى تساءلوا عن هدف الرئيس من وراء القرار «هل غايته إلغاء القرار التقريري للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب؟»، وأضافوا أنه إذا كان غاية قرار مرسي هو سحب قرار المشير فقط، فماذا عن حكم الدستورية نفسه.. هل عدم القرار أم أغفله عمدا؟
مقيمو الدعاوى أكدوا أن قرار مرسي توغل على السلطة القضائية وعلى أعلى هرم هذه السلطة «المحكمة الدستورية العليا»، ولم يكن توغله عليها شكليا، بل في تعطيل تنفيذ أحكامها.
وفي الوقت الذي ما زالت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تتلقي مزيدا من الدعاوى الطاعنة على قرار مرسى، أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الإدارية العليا ل«الدستور الأصلي» أن القرار الذي أصدره مرسى أول من أمس بعودة مجلس الشعب هو قرار إداري يخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري عليه، خصوصا أنه قرار مخالف وباطل ومعدوم لمخالفته، مبدأً قضائيا ودستوريا سبق وأرسته أهم جهتين قضائيتين في مصر «المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا»، المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أضاف أن محكمة القضاء الإداري حتما ستوقف تنفيذ قرار مرسي، وتؤكد حل مجلس الشعب لتعارضه مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى لا يحتاج لتنفيذه قرار من المشير، وإنما هو حكم ملزم بطبيعته.