حقوقيون: الحكم بوقف برامج «شوبير» تهديد لحرية الإعلام.. ورياضيون يؤكدون: يستاهل

- «شبانة»: الحكم ليس ضد الحرية وعلي كل شخص أن يتحمل تبعات أقواله ولا يستخدم الإعلام ك«مطواة» ضد الآخرين
- «ناصر أمين»: لا يمكن إلغاء برنامج بسبب خطأ شخصي
أحمد شوبير
جاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس الأول السبت بوقف البرامج الثلاثة التي يقدمها «أحمد شوبير» علي قناة الحياة ليفتح المجال واسعاً من جديد للحديث عن حرية الإعلام ضد دعاوي الحسبة واستخدام القضاء كفزاعة تكبت الحريات ومصادرة حق المواطنين في طرح آرائهم بحرية، علي أن يكون السجال مطروحاً داخل القنوات الإعلامية وليس ساحات المحاكم، كما هو حادث الآن، الكثيرون اعتبروا الحكم سابقة خطيرة تتيح للبعض استخدامه فيما بعد للمطالبة بوقف إصدار صحيفة فقط لأنها تضمنت نقداً لإحدي الشخصيات، أو غلق قناة تليفزيونية يعتبر آخرون أنها أساءت إليهم، وهو ما يؤكد أن القيود علي حرية الرأي تزيد يوماً بعد يوم، ومع كل قضية يحكم فيها بإغلاق صحيفة أو حبس صحفي، أو الحكم عليه بتعويض مدني مثلما حدث مؤخراً في العديد من قضايا جرائم النشر.
من جانبه قال «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الحكم الصادر لصالح مرتضي منصور بوقف البرامج الثلاثة التي يقدمها «أحمد شوبير» هو حكم أول درجة ويجب أن يتم تصحيحه فيما بعد، مشيراً إلي أن الخلاف بين الأشخاص لا يجب أن يمتد ليصل لإغلاق صحيفة أو إيقاف برنامج، معتبراً ذلك تهديداً لحرية الرأي والتعبير.
وتابع «عيد» أن مثل هذه الأحكام غير منطقية وغير قانونية، وبالتأكيد فإن القضاء في درجاته الأعلي سوف يبطلها.
وطالب «ناصر أمين» مدير المركز العربي للاستقلال القضائي والمحاماة بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لأنه لا يمكن وقف برنامج بمجرد أن مقدمه ارتكب خطأ وكان من الأنسب أن يتم الحكم بوقف إذاعة الحلقة أو الحكم بتعويض مدني.
وأضاف «أمين» أنه لم يطلع علي حيثيات الحكم، ولكن بشكل عام لا يمكن أن يؤدي خطأ في برنامج إلي إلغائه كعقوبة علي مخالفة ارتكبت، معتبراً ذلك مساساً بحرية الإعلام.
في المقابل اختلفت ردود أفعال الرياضيين علي حكم القضاء الإداري بوقف برامج «شوبير» إذ شدد «خالد الغندور» علي أنه يرفض التعليق علي الحكم في حد ذاته، لأن أحكام القضاء لا يجوز التعليق عليها، ولكنه أشار إلي ضرورة وجود جهة يتم الرجوع إليها في حال وصول التجاوز إلي حد لا يمكن تحمله، مضيفاً أنه كإعلامي لا يمكن أن يصل به الحال إلي أن يستخدم ألفاظاً مثل «ده مجنون» «ده تافه» علي الشاشة أو أن يحول برنامجاً رياضياً إلي ساحة للخناقات اليومية،
أما «محمد شبانة» فأكد أن التقاضي ومحاولة الحصول علي الحقوق بحكم المحكمة هو حق مكفول لكل مواطن أحس بوقوع ظلم عليه، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن الحكم ليس ضد حرية الإعلام ورسالته، وأضاف أن كل شخص عليه أن يتحمل تبعات تصرفاته وأقواله، وإلا تحول الإعلام إلي مطواة أو سلاح يستخدمه الإعلاميون ويجعلهم محصنين ضد أي فرد، وأبدي «شبانة» اندهاشه من أن يكون «شوبير» كإعلامي كبير علي حد وصفه فشل في تقدير هذه القضية واستهان بها ووضعها في غير حجمها الطبيعي ظناً منه أن الأمر سينتهي في أسوأ الأحوال لغرامة مالية بسيطة، وأبدي اندهاشه أيضاً من قدرة «شوبير» علي إقناع ملايين من مشاهدي برنامجه بما يقوله، بينما فشل في إقناع شخص واحد هو القاضي بمجلس الدولة بصحة موقفه، مشيراً في الوقت نفسه إلي أن «شوبير» إعلامي كبير لكنه في هذه القضية أخطأ بتحويله إحدي القضايا التي يناقشها في برنامجه إلي قضية شخصية،
أما الإعلامي «نصر القفاص» فاعتبر أن القرار نتاج لأزمة غريبة منذ بدايتها، ورأي أنها مشكلة لا علاقة لها بالإعلام الرياضي، بل هي حسب وصفه خلاف وصراعات شخصية وصلت إلي المحاكم، وأضاف «القفاص» أن «شوبير» الذي لم يدرس الإعلام يوماً، ولم يستفد حتي الآن من ممارسته له أصبح يتعامل مع المشاهد بتعال شديد ويعطي دروساً مجانية علي الهواء في فنون الإعلام للمشاهدين ويتعامل كذلك مع الإعلام علي اعتبار أنه إثارة وافتعال ضجة مستعيناً بقوة الإعلام وليس قيمته ورسالته ظناً منه أن وقوفه أمام المحكمة هو نجاح كبير له، لكن يبدو أن هذا الحكم والكلام للقفاص هو واحد من الآثار الجانبية لتعامل «شوبير» الخاطئ مع الإعلام، أما الإعلامي والكاتب الصحفي «محمد الشبه» فأشار إلي أن قرار مجلس الدولة لا يمثل أي تعد علي حرية الإعلام لأن مهمة الإعلام الحقيقية حسب قوله هي رصد أحداث الواقع ونقل الأخبار إلي المشاهد، وفيما عدا ذلك لا يملك أي صحفي حصانة قضائية تجعله فوق المساءلة، وأضاف أن هذه القضية علي وجه الخصوص لها أبعاد أخري كثيرة، معتبراً أنها تحولت إلي خلاف ونزاع شخصي نقله كل من «منصور» و«شوبير» إلي القنوات الفضائية، ومنها إلي ساحة القضاء،
كما أشار «الشبه» إلي أن أداء بعض الشخصيات العامة في خصوماتهم مؤخراً أصبح يثير عدداً كبيراً من التساؤلات وعلامات الاستفهام، أما الدكتور «محمد خضر» مدير البرامج والإنتاج بقنوات دريم ففضل عدم التعليق علي القرار، مكتفياً بطرح تساؤل واحد وهو: ما الذي سيحدث إذا قام «شوبير» بالتعاقد مع قناة أخري وقام بتقديم برنامج رياضي علي شاشاتها؟.. أما «إيهاب بهجت» مدير الإنتاج بقنوات الحياة فرفض التعليق علي القرار واكتفي بالإشارة إلي أن القناة لم يصلها حتي هذه اللحظة أي قرار من مجلس الدولة، وأن الشئون القانونية للقناة تدرس حالياً هذا القرار استعداداً لاتخاذ الخطوات المناسبة.