وسط وجود إعلامي وأمني كثيف, أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة الحكم الصادر من القضاء الاداري بوقف عرض ثلاثة برامج للإعلامي أحمد شوبير علي قناة الحياة في الدعوي التي كان قد أقامها مرتضي منصور وطالب فيها بوقف عرض هذه البرامج استنادا إلي أن شوبير يستخدمها في التشهير به. وتعليقا علي الحكم أكد المستشار محمد عبد العليم رئيس المكتب الفني بقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, بأن الحكم الصادر ضد الإعلامي أحمد شوبير لا يمنعه من الظهور في القنوات الفضائية كلها, بل هو مقصور علي قناة الحياة التي شهدت واقعة سب وقذف مرتضي منصور. وأضاف, أن المحكمة بهذا فصلت في الشق المستعجل من الدعوي وأحالتها إلي محكمة الموضوع. وكانت المحكمة قد رفضت أمس الطعن المقدم من شوبير وقناة الحياة علي حكم المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع الآراء أن القانون والدستور يكفلان حرية الرأي والتعبير الذي ينبغي علي أجهزة الإعلام المهنية أن تلتزم فيها بالضوابط والقيم الأخلاقية التي يوافق عليها العاملون في مجال الإعلام المستنير. وأكدت المحكمة أن المجلس يعلي شأن المشروعية ولاسيما حرية التعبير, التي تسمو بالأخلاق وتدفع بالمجتمع إلي الأمام, وأن حكم القضاء الاداري يتفق مع صحيح حكم القانون فيما أوجبه من ضرورة التزام الأجهزة الإعلامية بالمعايير الأخلاقية الواجب توافرها في الإعلام حتي يتناول قضاياه بموضوعية وأنه لا يجب استغلال تلك الأجهزة في التشهير, وانتهاك الحرمات الشخصية تحت ستار الحماية الدستورية التي يكفلها الدستور والقانون في حرية الرأي. شهدت المحكمة حضورا إعلاميا كثيفا ومرتضي منصور وغاب عن الجلسة أحمد شوبير.