فى تصريح ل «الدستور الأصلي» قال مؤسس حركه محامون بلا قيود «مجدى عبد الحليم»: «أن الضباط اعتذروا للمحامين في بداية الامر، فقبلوا الإعتذار إلا انهم اصروا عى تحرير المحضر، الأمر الذي رفضه الضباط تماما»، وقال المحامي صاحب الأزمة: «البلد دي زي ما هي وطول ما الأمن كده يبقى عمرها ما هتنضف، لتنشب معركة بين الفريقين، بدأت بسيل من السباب للمحامين، وتم رفع السلاح عليهم أكثر من مرة، تم حبس المحامين السبعة بحجز القسم، بعد تلقيهم علقة ساخنة من الضباط، ما أدى إلى إصابة «أحمد ذكي» أحد المحامين بكسر في الذراع، و«اسماعيل عطية» بجرح قطعي في الوجه، فيما تعرض باقي المحامين لكدمات متفرقة». أما من جانبه فقد قال نقيب المحامين سامح عاشور ل «الدستور الأصلي»: «إن ما حدث هو حلقة من سلسلة البلطجة التي تمارسها الشرطة ضد المواطنين، وانه لن يقبل بإهانة أي محامي من اي جهة ولن يترك المعتدي يفلت من العقاب، مضيفاً انه تواصل مع النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذي أرسل بدوره المحامي العام لنيابات شرق القاهرة للتحقيق فى الواقعة، كما أجرى «عاشور» اتصالاً مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن القاهرة اللواء محسن مراد، وتم إخراج المحامين السبعة المحتجزين بقسم مدينة نصر، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». فيما دعا نقيب المحامين، لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين ومجلس نقابة محامى شمال القاهرة مساء اليوم الجمعة بمقر مبنى النقابة العامة، لبحث أزمة المحامين المعتدى عليهم واتخاذ الإجراءات اللازمة، لا أن الاجتماع لم يبدأ حتى مثول الجريدة للطبع. فيما دشن عدد من المحامين دعوة طالبوا خلالها المواطنين بمقاطعة أقسام الشرطة، وقالوا أن الشرطة التي كسرها الشعب خلال أحداث ثورة 25 يناير عادت الآن ببلطجتها المعهودة، واستعمالها العنف والقسوة ضد المواطنين، واكدوا أنهم بدأوا المقاطعة بانفسهم، محذرين من عودة الشرطة على حساب كرامة المصريين.