الجوهري: حسين سالم أقام دعوى وأوقف قرار تسليمه لمصر

اللجوء إلى كل الطرق القانونية للإفلات من الحكم الصادر ضدهم من القضاء الإسبانى بتسليمهم إلى السلطات المصرية، هذا ما يفعله رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجلاه لمحاولتهم تجنب حكم تسليمهم إلى مصر، والذى تعجز السلطات المصرية وجهاز الكسب غير المشروع عن تنفيذه حتى الآن.

سالم ونجلاه أقاموا دعوى أمام المحكمة الدستورية الإسبانية بالطعن بعدم دستورية قرار تسليمهم إلى مصر، وبالفعل فقد قررت المحكمة وقف قرار تسليمهم لحين الفصل فى الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية، لكن وبحسب ما يقول المستشار عاصم الجوهرى، فقد تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على قرار وقف تسليمه، موضحا أن قرار وقف تسليمه ليس له محل، كما تقدم جهاز الكسب بطلب إلى المحكمة الدستورية ليكون طرفا فى الدعوى وقد قبلت المحكمة التداخل. المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، قال فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»: إن رجل الأعمال الهارب ونجليه يلجؤون إلى كل الطرق لوقف تنفيذ قرار تسليمهم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية لم تحدد بعد موعد أول جلسة للدعوى، حيث إنها فى مرحلة التحضير الآن للدعوى، حيث نفس الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية فى مصر. وأكد الجوهرى أنهم طلبوا التداخل فى الدعوى حتى يبدؤون الدفوع، وحتى لا يكون سالم ونجلاه طرفا واحدا فى الدعوى، وأضاف «لازم المحكمة تسمعنا إحنا كمان، مايسمعوش بس ليهم». وكشف مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، أن إنتربول مدريد فى إسبانيا قد قام بالقبض على المتهم التركى الجنسية علىِ أفسن، شريك رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وقال الجوهرى «إنه بناء على طلب إدارة الكسب غير المشروع قام الإنتربول فى مدريد بالقبض على شريك سالم، وذلك لتسليمه إلى مصر لاتهامه بالاشتراك مع سالم فى عدة جرائم، وقد تم إلقاء القبض عليه وعرض على المحكمة المركزية للتحقيقات فى مدريد التى قامت بوضعه تحت الإجراءات التحفظية لحين تسليمه إلى مصر».

وأضاف الجوهرى أنهم يعدون الآن طلبا لإرساله إلى السلطات الإسبانية لتسليم أفسن، شريك سالم، طبقا للقوانين.

جدير بالذكر أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، يواجه 37 عاما بالسجن فى ثلاثة أحكام قد صدرت ضده من محكمة الجنايات المصرية، حيث حكم عليه بالسجن 7 سنوات ونجليه بتهمة التربح وغسل الأموال وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات دولار، كما صدر ضده أيضا مؤخرا حكم بالسجن 15 عاما فى قضية تصدير الغاز، وأخيرا صدر ضده حكم بالسجن 15 عاما فى قضية «جزيرة البياضية».