أعضاء بالكونجرس يطالبون أوباما بمنع تقرير جولدستون في محكمة العدل

طالب 95 عضوا بمجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعاقة وصول تقرير جولدستون الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة إلى محكمة العدل الدولية.
ووجه الأعضاء ال95 خطابا لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يطالبها بالتحرك في مجلس الأمن الدولي لمنع وصول التقرير إلى محكمة العدل الدولية.
ويناقش مجلس الأمن الدولي في شهر مارس القادم تقرير لجنة تقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي يرأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون، حيث كان التقرير قد انتهى إلى أن إسرائيل ربما ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة خلال عدوانها على القطاع الشتاء الماضي.
وقال أعضاء الكونجرس في الخطاب "نعلم أنكم تشاركوننا بواعث القلق بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعجل، والمتوقع أن يحيل تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن، وفي النهاية إلى محكمة العدل الدولية".
وأضاف الخطاب أن هذا "تطور مزعج للغاية يهدد بتقويض تجديد محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في وقت حساس، وسيأتي بنتائج عكسية لأهدافنا الخاصة بالسياسة الخارجية".
واعتبر الخطاب، الذي أرسله النواب إلى كلينتون الخميس 25 فبراير ، أن "المكان الصحيح للتحقيق في القضايا المرتبطة بعملية الرصاص المسكوب ليس مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية، بل النظام القضائي الإسرائيلي، صاحب المستوى العالمي".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في نوفمبر 2009 بأغلبية 344 إلى 36 مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتحرك في المناسبات الدولية ضد أي دعم أو مناقشة لتقرير جولدستون الخاص بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
واتهم مشروع القرار رقم 867 بمجلس النواب لجنة تقصي الحقائق برئاسة القاضي جولدستون ب"التحيز المطلق" ضد إسرائيل وأنه لا يستحق أية دراسة أو منحه شرعية أخرى".
وطالب مشروع القرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية بالتحرك ضد أي مناقشة أخرى أو دعم للتقرير في الأمم المتحدة.