إبراهيم منصور يكتب: أزمة الإخوان

يبدو أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب «المنحل» وجماعته، لا يصدق أن المجلس تم حله.. ولا يصدق أن ما ورثه عن فتحى سرور سيتم أخذه منه.. وأن سيارته المصفحة سيتم سحبها منه.. وأن الحراسة المكثفة التى يصحبها معه سيتم سحبها منه.. وأنه لن يذهب (ثانية) إلى المجلس العسكرى ويلتقى طنطاوى وعنان.. ويطبطب عليه الأخير ويقول له «إن الأمور ماشية كما اتفقنا فى التليفون».. وأنه لن يشخط فى النواب.. وأنه لن يوجه النواب ب«وبناء عليه»! وأنه لن يجد خادما طائعا بدرجة أمين عام مجلس الشعب متهما بالكسب غير المشروع ليقدم له خبراته وتجاربه فى الفساد السياسى ودهاليز تمرير القرارات والقوانين وكله «باللايحة»..
فالدكتور سعد الكتاتنى أصدر تصريحا صحفيا عن حزب الحرية والعدالة، وبالطبع بعد التشاور مع قيادات الإخوان ومكتب الإرشاد وخيرت الشاطر، وذلك بعد 48 ساعة من صدور الحكم، وبعد انتهاء اليوم الأول من التصويت للرئاسة.. قال فيه «إنه تسلم حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس 14/6/2012، والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم، والخاص بعدم دستورية بعض الفقرات فى بعض مواد قانون مجلس الشعب الخاصة بالترشح على المقاعد الفردية».. وبالطبع يطرح الكتاتنى جدلا، مستندا إلى ما ذكره فى بيانه أو تصريحه عن الحكم من أنه «شهد تأويلات عديدة من فقهاء القانون الدستورى حول شكل تطبيقه، وهل هو متعلق بالفردية أم أنه بمرشحى الأحزاب الذين خاضوا الانتخابات على المقاعد الفردية، أم حل البرلمان كاملا، أم الذى أشار إليه البعض من أن هذا الحكم لا ينطبق من الأساس على البرلمان الحالى».. يا سلام يا عم الكتاتنى!
وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أن «الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أى مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أى جهة فى تنفيذ الحكم».
ولم يكتف الكتاتنى بذلك فى بيانه أو تصريحه، وكأنه لم يقرأ حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، ليضيف «أنه أحال الحكم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستورى لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم»، موضحا أن «مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية، وبالتالى فإنه لا يجوز لأى جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستورى وبعد استفتاء شعبى، طبقا للسوابق الدستورية فى مجلسى 1987 و1990».
والكتاتنى هنا بيستعبط مع جماعته.. فالرجل يعرف جيدا هو وجماعته أن المجلس مشكوك فى شرعيته وعدم دستوريته، وفقا لما يذكره من سوابق فى مجلسى 1987 و1990.. وبالطبع هذا دليل أزمة فى الجماعة وقيادتها التى أظهرت كم أنها جماعة ضعيفة فى كوادرها التى كان يمكن لها أن تقود البلاد، منهم شخصيات تعوَّدوا على السمع والطاعة لقيادتهم، لكن القيادات الآن بعيدة تماما عن الواقع ومجريات التغيير التى حدثت فى المجتمع، وفى الشأن العام.. وهى تعتمد دائما على صفقات من تحت الترابيزة.. ورغم أن لديها تنظيما قويا فإنه مغلق وليست له علاقات وتواصل واضح مع القوى الأخرى.. إنها جماعة فى جسم «ديناصور وعقل عصفور».. وعيب عليك يا دكتور كتاتنى أنت وجماعتك، فيمكنك الرجوع إلى حيثيات الحكم التى توضح كل شىء كما كان متوقعا وكما كنت تعلم، وهو أمر قانونى ومبرَّر.. كما كنت تستخدم القانون والقرارات المبررة فى مواقفك فى مجلس الشعب فى أثناء رئاستك له قبل حله.. لقد جاء فى الحيثيات: «وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدَّى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه الحكمة أن يكون المجلس بكامله باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة»..
يعنى يا دكتور كتاتنى، المجلس كله زال بقوة القانون ودون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر..
يا أيها الدكتور سعد الكتاتنى وقيادتك فى جماعة الإخوان.. كفاية كده.. وحلوا أزمتكم مع أنفسكم.. وفكروا أن تتركوا السياسة لأجيال أخرى تستطيع التواصل والتوافق مع قوى الثورة.. وليذهب كل إلى تجارته أو مدرسته أو جامعته..
يا دكتور كتاتنى مش تدريس النبات فى جامعة المنيا أفضل من رئاسة مجلس الشعب فى القاهرة ؟!.. ولا إيه يا دكتور!