نائب مدير الأمن في التحقيقات: أمرت بصرف «علي ونيس» تجنبا للمواجهة مع السلفيين

تحريات المباحث تنفى صلة القرابة النائب بالفتاة
المحامى العام يأمر بنقل التحقيقات مع النائب السلفي من طوخ إلى بنها

أمر المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بنقل التحقيقات مع النائب السلفي على ونيس، المتهم بارتكاب فعل فاضح، مع فتاة في سيارته بطريق مصر - إسكندرية الزراعي، من نيابة طوخ إلى النيابة الكلية ببنها لاستكمال التحقيقات، وذلك بعد أن كشفت تحريات المباحث، أن الفتاة التى تم ضبطها مع النائب لا تمت له بصلة قرابة وليست ابنة شقيقته كما زعم.

واستمعت النيابة في تحقيقاتها التى يباشرها محمد يوسف، وكيل نيابة طوخ، بإشراف المستشار محمد حمزة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، إلى أقوال الشهود وضباط وأمناء الشرطة في الواقعة حيث أشارالضابط أحمد بهاء الدين، قائد قوة الضبط، إلى أنه أثناء سيره على الطريق السريع بطوخ لتفقد الحالة الأمنية، شاهد إحدى السيارات متوقفة في الظلام، مضيفا: "عندما توجهنا إلى السيارة وجدنا بها رجلا ملتحيا وفتاة منتقبة في وضع مخل، وعندما طلبنا منهما النزول رفضا، وعندما كررنا الطلب مرة أخرى قال الرجل إنه النائب على ونيس، عضو مجلس الشعب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، ورفض إظهار تحقيق الشخصية، وبادر بالتعدي على أفراد القوة المرافقة لي، وقال إن الفتاة ابنة شقيقته، في حين أن الفتاة قالت إنها خطيبته".

من جانبه، قال اللواء عاطف المرصفاوي، مساعد مدير أمن القليوبية لشرطة الطرق والمنافذ، في أقواله أنه انتقل إلى مكان الواقعة، بناء على تكليف من اللواء أحمد سالم جاد مدير الأمن، بعد أن تلقى مدير الأمن اتصالا هاتفيا من القوة، مضيفا: "تحركت إلى هناك حيث وجدت النائب ومعه فتاة منتقبة موجودة بصحبة القوة المشكلة من الضابط أحمد بهاء، وعلمت أنهم ألقوا القبض على النائب فى وضع مخل مع الفتاة، ولكن النائب نفى كلامهم بشدة".

ووجهت النيابة سؤالا لمساعد مدير الأمن عن توجيهه تعليمات للضابط بالسماح للنائب بالانصراف من محل الواقعة، بدلا من إحالته للنيابة متلبسًا، فرد مساعد مدير الأمن: لقد أمرت بذلك، تجنبًا لحدوث أى مشاكل مع السلفيين.