سياسيون: شفيق سيخرج من السباق إذا ازدادت المظاهرات

مفترق طرق وصلت إليه الثورة المصرية، التى يحاول كلا المرشحين المتنافسين بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية الركوب عليها الآن في محاولة لمغازلة الثوار وجذب أصوات الناخبين، فإما أن تستكمل الثورة طريقها إلى الأمام وتزيح الفلول وإما يربح النظام القديم في العودة بثوب جديد، فكل السيناريوهات مفتوحة في ال15 يوما القادمة، التي يتوقع المحللون السياسيون أن تشهد توترات شديدة واحتقانات، مؤكدين أن تغير الواقع الذي أسفرت عنه نتيجة الجولة الأولى يتوقف فى المقام الأول والأخير على العودة إلى الميادين لاستكمال الثورة.

الدكتور محمد الجوادي، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال ل«الدستور الأصلي» إن الفترة القادمة سيسود خلالها عدم استقرار لأن من الاستحالة أن يقبل الشعب بنتيجة الانتخابات، مؤكدا أن المخرج الوحيد هو ازدياد التظاهرات الشعبية في كل ميادين مصر للضغط على النظام الذي من الممكن في هذه الحالة أن يستجيب ويطبق العزل السياسي على الفريق شفيق استجابة لمطالب الجماهير الغاضبة، ولكن إن استمرت الاحتجاجات بهذه الأعداد القليلة فلن يكون لها تأثير يذكر، وهنا يكمن الخطر الذي أشار إليه الجوادي قائلا: «الانتخابات لن تكتمل، استحالة الشعب يقبل بكده وسيسقط آلاف الضحايا بسبب المعارك الشرسة التى ستقوم في كل أنحاء الجمهورية بسبب محاولات التزوير والاستقطاب التي سيقوم بها طرفا المعادلة الانتخابية، معتبرا أن الوقوف على الحياد يصب في صالح الفريق».


دكتور أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قال ل«الدستور الأصلي» إنه إذا استمر الضغط الشعبي، وازداد حجم التظاهرات المطالبة بأن تقضي المحكمة الدستورية بتطبيق قانون العزل السياسي على شفيق، الذى تنطبق عليه بنوده، وهذا يعتمد على حجم المظاهرات.

الشريف رجح أن تنقسم التيارات المدنية والثورية إلى ثلاثة أقسام: فريق تذهب أصواته لمرسي وآخر لشفيق والفريق الأكبر سيقاطع جولة الإعادة، وذلك لأن الإخوان لن تقدم ضمانات للقوى السياسية لأنها لا تحتاج إلى دعمهم وتكتفى بأنصارها وقدرتها على حشدهم.

من جانبه أشار الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أحمد كامل إلى أن نتيجة الانتخابات كانت كابوسا لكل المصريين، وما أفرزته ليس له أي علاقة بثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن الاعتماد على صدور قانون العزل وخروج الفريق شفيق من المعركة الانتخابية على أساسه ودخول حمدين صباحي بدلا منه هذا سيناريو مستبعد، معتبرا أن المستشار فاروق سلطان أصدر قراره في هذا الشأن أمس عندما رد على موعد صدور القانون قبل جولة الإعادة، فقال «لما يبقى يصدر القانون نبقى نشوف اللي هيحصل»، مشيرا إلى أن إجابة سلطان كانت واضحة وتدل على نية مبيتة لعدم إصدار القانون قبل إتمام العملية الانتخابية وفوز شفيق، وعندها لن يستطيع أحد أن يعزله من منصبه، لأنه ليس هناك قانون لعزل رئيس الجمهورية إلا في دستور 71 المعطل وفى حالة الخيانة العظمى، التى لن تنطبق على شفيق، لافتا إلى أن الأسبوع المقبل فاصل في مشوار الثورة المصرية، لأنه به موعد الحكم على المخلوع وموعد الحكم في قانون العزل وفى الأولى مقدمات لخروج مبارك بالبراءة أو الحكم المخفف عليه وفي الثانية تأجيل لصدور القرار أو رفض القانون، والشعب لن يقبل بالحكمين وهو ما سيؤدي إلى حالة من الهياج الشعبي.