على الرغم من أن المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، سبق أن صرح أنه استأذن المشير طنطاوي في مسألة ترشحه للرئاسة، ووصفه بالأخ الأكبر له، فإنه طل علينا بتصريح جديد أثار دهشة البعض، وهو أنه في حال وصوله إلى منصب رئيس الجمهورية، فإنه لن يختار المشير طنطاوي نائبا له، وأن فكرة استمراره كوزير للدفاع مستبعدة تماما، ملمحا إلى إمكانية وجوده في أى منصب آخر، وأضاف في لقائه مع مجموعة من الصحفيين بعد مؤتمره في أسوان، أول من أمس، أنه لن يختار أيضا رئيس الأركان، الفريق سامي عنان، وزيرا للدفاع، خلفا للمشير. آخر رئيس حكومة في عهد المخلوع، واصل جولاته الانتخابية، التى دائما ما تشهد اشتباكات بين مؤيدين له بمساعدة البلطجية، ومعارضين له وللفلول بصفة عامة. أهالي أسوان وبعض من شباب الثورة، استقبلوا شفيق فى بلدهم بهتاف «الشعب يريد إسقاط الفلول»، حاملين لافتات كتب عليها «أحمد شفيق رئيس وزراء موقعة الجمل»، و«لا.. لأحمد شفيق»، كما وزع النشطاء بيانا لحركة «امسك فلول».
المؤيدون لشفيق، هتفوا له، مما أدى إلى وقوع مشادات بالأيدي بين الفريقين، حتى إن حذاء طار ووصل إلى المنصة حيث يجلس شفيق، الذي علق ب(ليونته المعهودة): «يا جماعة الخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية، ويجب أن نتعلم ثقافة الاختلاف».
كل هذا الهرج لم يثن شفيق عن الحديث عن برنامجه، واكتفى بالقول «إنه برنامج طموح»، مؤكدا ضرورة استعادة الأمن المفقود بعد الثورة، فأضاف «لا يصح لمصر أن تعيش عهدا من الانفلات الأمني والبلطجة»، هنا تعالت الهتافات من خارج السرادق، متهمة شفيق بإحداث كل هذه الفوضى والانفلات والبلطجة.
وعن موقفه من تعمير منطقة بحيرة ناصر، أكد شفيق أن لديه خطة شاملة لتحويل منطقة البحيرة إلى منطقة حرة، من خلال تنمية هذا المحور باعتباره سلة مصر الغذائية الأولى. ووعد شفيق خلال المؤتمر بتحقيق استقلالية المحافظات، خصوصا محافظات الصعيد، إعمالا بمبدأ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين.
شفيق قال إنه سيستحدث منصبا جديدا في مصر خاص بتعيين أول مفوض للرئيس فى الصعيد، وسيكون حلقة وصل بين رئيس الدولة وأهل الصعيد، مؤكدا سعيه إلى الاهتمام بتطوير منظومة السياحة في مصر باعتبارها رافدا أساسيا للتنمية.
المرشح الرئاسي، التقى بعد المؤتمر عددا من الصحفيين، وقال لهم إن الدستور حتى الآن لم يحدد وضع الجيش، لافتا إلى أنه يجب الفصل بين القائد العام للقوات المسلحة، وبين منصب وزير الدفاع.
وفي مغازلة واضحة وصريحة للتيار الإسلامي، قال شفيق «في حال استمرار هيمنة التيار الإسلامي على الساحة السياسية سأختار رئيس وزراء منهم»، وحول إمكانية اختيار نائب للرئيس من مرشحي الرئاسة، حال فوزه بالمنصب أكد أنه لن يختار منهم نائبا، أو حتى رئيس وزراء.
وردا على سؤال «الدستور الأصلي» حول دعم أعضاء الحزب الوطني «المنحل» له، قال شفيق إنه يرحب بأى مواطن يدعمه ما دام لم يثبت عليه فساد، وأن الثلاثة ملايين عضو في «الوطني» ليسوا بالكامل فاسدين.
وعلى الرغم من وجود فيديو له فى مواقع التواصل الاجتماعى و«يوتيوب»، فإن شفيق نفى تمامًا أن يكون قد قال هذه الجملة، مؤكدا أنه قال «إن الثورة نجحت وحققت أهدافها في أول شهر، وإن العام ونصف ما بعد الثورة فاشلان للأسف».
حملة شفيق أصدرت بيانا أمس أكدت فيه استقلال القضاء، وأدانت أى تعدٍ على صلاحيات السلطة القضائية، والمحاولات المتكررة من مجلس الشعب للتدخل فى شؤونه والعبث بأوضاعه، بقصد إخضاعه والتأثير على استقلاله. شفيق هاجم محاولة البرلمان الفاشلة، حسب البيان، لتعديل هيكل المحكمة الدستورية ونزع اختصاصاتها بطريقة ملتوية، واصفا هذا الإجراء بالابتزاز.
وفي سياق متصل، نظم العشرات من نشطاء محافظة البحيرة، مساء أول من أمس، وقفة احتجاجية أمام المقر الانتخابي لحملة شفيق، في مدينة دمنهور، احتجاجا على ترشيحه لانتخابات الرئاسة، كونه أحد فلول النظام السابق التي قامت الثورة ضدهم، مؤكدين مسؤوليته في موقعة الجمل، التي راح ضحيتها العشرات من المتظاهرين في ميدان التحرير. وأكد المتظاهرون أن الحملة تتلقى دعما من بعض فلول النظام السابق وقيادات الحزب الوطني «المنحل» فى البحيرة، كما قام المتظاهرون بوضع بوسترات شفيق تحت أحذيتهم، وأشعلوا النيران فيها في نهاية الوقفة الاحتجاجية.