مشروع قرار للسيناتور الجمهوري لتجميد المساعدات لمصر حتى إسقاط التهم عن النشطاء

وكأن لسان حاله يقول للمسؤولين فى القاهرة «وراكم والزمن طويل».. يواصل السيناتور الجمهورى عن ولاية كينتاكي، راند بول، بلا كلل أو ملل، محاولاته لقطع المساعدات الأمريكية السنوية المقدمة إلى مصر، والمقدرة بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي، حيث تقدم بمشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطالب بتجميد المساعدات المباشرة لمصر، حتى يشهد الرئيس باراك أوباما أن الحكومة في القاهرة توقفت عن ملاحقة نشطاء الديمقراطية المتهمين في ما يعرف بقضية «التمويل الأجنبي» لمنظمات المجتمع المدنى، العاملة في مصر.

ووفق نص مشروع القرار رقم (2327) الذى اطلعت عليه «الدستور الأصلي»، فإنه يطالب بحظر تقديم أى مساعدات أمريكية مباشرة إلى حكومة مصر حتى يشهد الرئيس الأمريكى بأن الحكومة المصرية لا تحتجز أو تعتقل أو تلاحق أو تطارد أى شخص يعمل لمنظمة غير حكومية تدعمهما حكومة الولايات المتحدة أو تمنعه من مغادرة البلاد، أو تواصل مصادرة أى ممتلكات للمنظمات غير الحكومية. كما يشترط للإفراج عن هذه المساعدات، أن يشهد الرئيس الأمريكي أن الحكومة المصرية أسقطت كل التهم ضد نشطاء الديمقراطية، وأنها لا تسعى إلى اعتقال أى منهم أو تسليمهم ليخضعوا للمحاكمة.

يذكر أن السيناتور بول، كان قد تقدم بمشروع قانون لقطع المساعدات الأمريكية عن مصر، فى أعقاب أزمة المنظمات غير الحكومية بين القاهرة وواشنطن، التى اندلعت بعد مداهمة السلطات المصرية مكاتب عدد من المنظمات الأمريكية والمصرية نهاية ديسمبر الماضي، لكن هذا المسعى لم يُكتب له النجاح، بعد معارضة عدد من قادة الكونجرس مثل السيناتور جون ماكين وزميله ليندساى جراهام، باعتبار أن قطع المساعدة عن مصر يهدد بخسارة الولايات المتحدة لحليف مهم في الشرق الأوسط في توقيت حرج.

وعاد بول مرة أخرى هذا الشهر ليتقدم بتعديل على مشروع بقانون لإصلاح هيئة البريد الأمريكية، اقترح فيه أن تقتطع المساعدات المقدمة لمصر واستخدامها لإنقاذ الهيئة من الإفلاس، لكن الاقتراح تم رفضه أيضا.