إبراهيم عيسى يكتب: شفيق «يا راجل».. عاد يا «رجالة»!

شفيق يخوض انتخابات الرئاسة.. شفيق يستبعد من انتخابات الرئاسة.. شفيق يعود إلى سباق انتخابات الرئاسة.. شفيق ينطبق عليه قانون العزل السياسى.. شفيق لا ينطبق عليه قانون العزل السياسى.. هكذا الحال.. ليست هناك أمور واضحة.. والأمور ملخبطة بما تنذر أن تكون الانتخابات الرئاسية فى مهب الريح.. ومشكوكا فيها ومطعونا عليها.

وبغض النظر عن كون شفيق لا يصلح أبدا لرئاسة مصر بعد الثورة.. إلا أنه يدخلنا فى جدل عقيم حول القوانين التى ورثناها من نظام مبارك المخلوع، خصوصا قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2005 وتعديلاته وكان مفصلا لصالح حسنى مبارك ووريثه جمال من بعده.. ورأه ترزية المجلس العسكرى الجدد أنه صالح لتطبيقه الآن.. فضلا عن المادة «28» من الدستور الذى جعل اللجنة المشرفة على الانتخابات محصنة تماما فى قراراتها كافة.

وأحمد شفيق لمن ينسى أو يتناسى كان رئيس الوزراء الذى أتى به مبارك فى أيام الثورة خلفا لأحمد نظيف لإجهاض الثورة.

وهو الذى أشرف على «موقعة الجمل» مع وزير داخليته اللواء محمود وجدى.. ومع هذا لم تأت سيرته فى التحقيقات أو إحالته إلى المحاكمة، والبركة فى تقرير تقصى الحقائق.. واللجنة التى شكلت فى عهده التى وضعت تقريرها.. واعتمدت النيابة والتحقيقات على ذلك التقرير.. ليتهم صفوت الشريف وفتحى سرور وقيادات فى الحزب الوطنى الساقط المنحل.. ويبقى أحمد شفيق بعيدا عن التحقيقات والاتهامات مع أنه هو المتهم الأول أمام الثورة والثوار، وهو الذى كان يسخر من الثوار فى ميدان التحرير.. ألم يقل نغلق عليهم ميدان التحرير ونرسل إليهم «بونبونى».

.. حتى إنجازه الذى يفخر به هو أداؤه كوزير للطيران لمدة 10 سنوات فى الوزارة.. فكانت المحصلة هى بيعه كل أسطول مصر للطيران والاعتماد على التأجير (!!)

ويجوز أن يكون شفيق رئيسا لمنتجع «أرض الجولف»، الذى حصل أصحابه على أراضيه ببلاش تقريبا من النظام السابق.. أو منتجع مارينا ويجالس الأكابر الذين أصبحوا مليونيرات ومليارديرات من على قفا الشعب المصرى.. أما أن يصبح رئيسا لهذا الشعب فتلك مصيبة كبرى.

لكن كيف عاد شفيق مرة أخرى إلى سباق الرئاسة بعد تطبيق قانون العزل عليه واستبعدته اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات؟!

لقد عادت اللجنة نفسها التى استبعدت أحمد شفيق لتطبيقها قانون العزل عليه لتجتمع مرة أخرى وتنظر فى تظلم شفيق.. وتعتبر نفسها محكمة قضائية لتعيد شفيق.. بل وتحيل القانون إلى محكمة دستورية، لا لجنة إدارية، كما نصت المادة «28» من الإعلان الدستورى الذى جاء فيها:

«تتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) -لاحظوا أنها تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية حتى وإن كانت مشكلة من القضاة- الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات، وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز.

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون.. وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.. ينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من صدوره».

.. ورغم الحصانة التى منحها الإعلان الدستورى للجنة فإنها تمارس عملا إداريا فى الإشراف على الانتخابات.. لكن اللجنة نصبت نفسها كمحكمة لقبول تظلم أحمد شفيق وإعادته مرة أخرى وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية.

فهل هى لجنة انتخابات رئاسية حتى ولو كانت قضائية ممثلة من كل الهيئات القضائية أم هى هيئة محكمة؟!

عك جديد يفرض علينا منذ استفتاء 19 مارس 2011، الذى تحالف فيvه «العسكرى» مع الإخوان من أجل «نعم» لنحصد ما يحدث الآن!