قال الفقيه الدستوري الدكتور "إبراهيم درويش"، أن قرار المحكمة الدستورية يتصادم مع حكمها الصادر في القضية رقم 188 لسنة 27 قضائية دستورية والصادر في تاريخ15/1/2006، لافتا أنه كان ينبغي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إحاله القانون لمجلس الدولة طبقا للمادة 65 من القانون لعرضه على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وهى الأولى بنظر تلك القرارات طبقا لقرارات مجلس الدولة. لمتابعة صفحتنا على الفيس بوك.. أضغط هنا