المستشار لبيب حليم: شرعية البابا الجديد مهددة بالبطلان

بينما تتصاعد حالة الغضب فى الأوساط القبطية، جراء قرار المجمع المقدس بأن تجرى انتخابات البابا الجديد، حسب شروط لائحة انتخاب البطريرك الصادرة فى عام 1957، طالب نائب رئيس مجلس الدولة المستشار لبيب حليم، بأن يمتنع المطارنة والأساقفة عن الترشح للكرسى البابوى، مشددا فى حواره مع «الدستور الأصلي» على أن قائمقام البطريرك، الأنبا باخوميوس، إضافة إلى أعضاء المجمع المقدس يعلمون تماما مخالفة تلك اللائحة لقوانين الكنيسة سواء فى شروط المرشحين أو الناخبين، قبل أن يحذر بوضوح، من أن شرعية البابا الجديد ستكون مهددة بالبطلان.

■ هل ترى أن الوقت مناسب حاليا لتعديل لائحة انتخاب البطريرك الصادرة فى عام 1957؟

- الوقت الحالى غير ملائم لتعديل لائحة انتخاب البطريرك. كما أن الكنيسة شغوفة الآن بمن سيتولى الكرسى البابوى لإدارة شؤونها، رغم أن جميع المطارنة والأساقفة يعلمون تماما عيوب لائحة 1957 الحالية، ومن ثم يجب عليهم أن يخافوا الله وينؤوا بأنفسهم عن الترشح، ويتركوا باب الترشح للرهبان، باعتبارهم اللآلئ النفيسة الموجودة حاليا داخل الأديرة، وعلى رؤساء الأديرة أن يقوموا بدورهم بالإرشاد عنهم، حتى يتعرف عليهم الشعب.

■ ما علة المطارنة والأساقفة فى الترشح للكرسى البابوى؟

- جميع قوانين الكنيسة تمنع إعادة وضع اليد مرة ثانية على المشرطن، وقد نص على ذلك قانون 68 من قوانين الرسل، فذكر «إن كل أسقف أو قس ينال الشرطونية -أى السيامة أو الرسامة- ثانية من أحد يقطع هو والذى شرطنه»، وجاء فى قانون 35 من قوانين مجمع قرطاجنة وقانون 57 منه أيضا «لا يسمح بإعادة الشرطرطونية أو نقل الأساقفة، وإذا كان القسم المنظور من سر الكهنوت يتألف من أمرين، وضع اليد والصلاة، وكان المطارنة والأساقفة قد سبق وضع اليد عليهم، فإنه لا يجوز أن يرشح للكرسى البابوى أى من المطارنة والأساقفة، لأن تولى أى منهم منصب البابوية يستدعى إعادة وضع اليد عليه، وهو أمر محظور قانونا».

■ هل يمكن عمليا حدوث توافق بين أعضاء المجمع المقدس، من المطارنة والأساقفة، على عدم الترشح للكرسى البابوى؟

- ولِمَ لا، إذا تمت مناقشة الأمر داخل المجمع المقدس، وتم تأكيد الحق الأصيل للرهبان فى الترشح للكرسى البابوى من دون المطارنة والأساقفة، إنقاذا لشرعية البابا القادم.

■ هل الأساقفة من أصحاب الإيبارشيات وأساقفة العموم يدخلون ضمن من لا يجوز لهم الترشح أم أن وضعهم مختلف؟

- لا يجوز للأساقفة أصحاب الإيبارشيات، كما لا يجوز لأساقفة العموم الترشح للكرسى البابوى، لأن كلا منهم وضعت عليه يد الرسامة، ولا يجوز أن توضع عليهم اليد مرة أخرى. كما أن المطران، متزوج من مطرانيته، والزواج فى الإنجيل، لا يكون إلا لزوجة واحدة، فلا يجوز للأسقف أو المطران أن يترك زوجته الأولى ويتزوج من كرسى البطريركية.

■ وهل توافق على قرار المجمع المقدس، الذى ترك أمر ترشح الأساقفة والمطارنة لقناعة كل واحد منهم؟

- لا يجوز أن نعطى لكل أسقف أو مطران السلطة المطلقة، بهذا الشكل، فى التفسير، بل إن أمر ترشح الأساقفة والمطارنة، يجب أن يكون محسوما، بغير تأويل. ولا بد أن يعيد المجمع المقدس النظر فى هذا الموقف.

■ وضع المجمع المقدس لجنة لقيد الناخبين، وفقا للقواعد الواردة فى لائحة انتخاب البطريرك، هل يصلح العمل بتلك القواعد فى الوقت الراهن؟

- اللائحة تضمنت مجموعة من القواعد لقيد الناخبين، منها وجود 6 ناخبين، يختارهم المطران فى دائرته للإدلاء بأصواتهم، فإذا كانت اللائحة قد قيدت اختيار الناخب بالمطران، فمن الطبيعى أن الناخب لن يدلى بصوته إلا لمن يريده ذلك المطران، ما يعنى أنه قيد حريته، وأضر بعملية الانتخاب.

■ وفق القواعد الواردة فى اللائحة، فإن عدد الناخبين، حسب آراء البعض، سيكون ضعيفا جدا، هل من الأفضل البقاء على مجمع الناخبين كما هو أم يجب توسيع الدائرة؟

- الأصل هو العودة إلى نصوص الإنجيل، الذى ورد فيه، أن الرعية تختار الراعى، والكل يشارك فى هذا الاختيار، سواء كان رجلا، أو امرأة، أو شابا، أو فتاة، أو مهندسا، أو دكتورا، أو نجارا، أو حدادا، أو أى مهنة أو حرفة أخرى. لكن واقع الأمر، أن اللائحة فرقت بين الموظف فى البنك والمحامى والصحفى، وربنا لم يفرق بين الموظف والمحامى والصحفى، بل إن اللائحة جعلت مجمع الناخبين عبارة عن عدد محدود جدا، لا يمثل إرادة الرعية.. يزيد على هذا، أن اللائحة الحالية، تخالف الإعلان الدستورى، الذى منح كل مواطن حقه فى الانتخاب، وفى الترشح، وفى إبداء الرأى فى الاستفتاء.

■ هل يمكن الطعن على أن اللائحة لا تساوى بين الناخبين فى ممارسة حق انتخاب البطريرك؟

- هذا أمر وراد جدا، وسيكون له سند قوى من الإعلان الدستورى.

■ ألا ترى أن فتح التصويت فى الانتخابات أمام الجميع من شأنه، تحويل انتخابات البطريرك لما يشبه انتخابات رئيس الجمهورية مثلا؟

- لن يكون الأمر كما يتصوره البعض، فيمكن الاكتفاء بوضع صندوق انتخاب، فى كل كنيسة لجمع الأصوات، وكل كاهن هو رئيس لجنة الانتخابات داخل كنيسته، وهكذا الوضع فى كنائس المهجر.. فنحن لدينا ملايين الأقباط خارج مصر، ولا يجوز أن نحرمهم من حق التصويت فى انتخابات البابا، فإذا كنا قد أعطيناهم الحق فى انتخاب أعضاء البرلمان، أليس من حقهم انتخاب البطريرك، أم أن بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بابا لأقباط الداخل دون الخارج.

■ لجنة ال18 التى تتولى الإشراف على عملية انتخاب البطريرك، وضعت شروطا ومعايير لعملية قبول واستبعاد المرشحين، فى مقدمتها الخبرة والكفاءة والتقوى وعدم وجود طعون ضده، كيف تقيم تلك المعايير؟

- هذه الشروط لا تصلح، عدا معيار التقوى. فلا يجوز أن أضع معيار الخبرة فى اختيار البطريرك، لأننى لا أختار رجلا لشغل منصب مدير عام فى شركة، ولا أختار رئيس تحرير لجريدة يجب أن يكون قد عمل فى الصحافة لمدة معينة قبل شغل المنصب، بل إننى أختار راهبا لمنصب البطريرك، كل مؤهلاته فى الدنيا، هى التقوى والإيمان وقربه من الله.

■ وكيف ستفصل اللجنة بين أكثر من مرشح شهد لهم الجميع بالتقوى والإيمان؟

- أولا.. لا يجوز للراهب أن يرشح نفسه، بل يجب أن يرشحه رئيس الدير وزملاؤه فى الدير، كما كان يحدث فى الماضى، حيث يذهب الشعب ويأتى بالبطريرك من الدير مكبل اليدين، ليجلسوه على الكرسى.. ومع ذلك، فإننى أقول إن عدد المرشحين للكرسى البابوى، لن يزيد على 6 مرشحين، ولن نضطر لاستبعاد أحد.. نحن فى حالة يُتم، ولن تستطيع الكنيسة ولا أحد من رجالها، سد الفراغ الذى خلفه موت البابا شنودة الثالث.

■ هل من الممكن أن يكون عنصر السيامة معيارا جيدا لاستبعاد أى من المرشحين، أو الإبقاء عليه؟

- لا يمكن الاحتكام إلى عنصر السيامة فى هذا الأمر، لأن الكنيسة لا تعترف بالأقدمية فى الترشح للكرسى البابوى، بل إن الإيمان والتقوى هما المحدد الأول والأخير فى مَن يشغل هذا المنصب.

■ هل تتوقع ترشح رهبان من الأديرة؟

- نعم.. أتوقع ترشح عدد كبير من الرهبان، خصوصا من دير الأنبا مقار ودير الأنبا بيشوى، وأنا أطالب كل رؤساء الأديرة بأن يخرجوا ما لديهم من رهبان، قادرين على قيادة الكنيسة فى الفترة القادمة.

■ هل تتوقع أن يسمح لدير الأنبا مقار بخوض الانتخابات، رغم الحساسيات التى كانت تحيط به، فى عهد الراحل البابا شنودة الثالث؟

- أعتقد أنه لا يوجد مانع من ترشح رهبان دير الأنبا مقار، ولا يستطيع أحد أن يقف ضدهم فى هذا الأمر، خصوصا أن الأنبا باخوميوس، رجل حكيم وعقلانى، ويعلم قوانين الكنيسة جيدا، ويعلم كيف يضبط الموقف ويخرج بالكنيسة إلى بر الأمان.. وفى استطاعته أن ينقح اللائحة وأن يطرحها للتعديل، وهو يعلم ما بها من عيوب، وكثير من الآباء المطارنة يعلمون ذلك، لكن الوقت الحالى غير مناسب، ونحن فى حاجة إلى السرعة لاختيار البابا القادم.

■ هناك اتجاه عام داخل المجمع المقدس، لأن يتم تعديل اللائحة بعد اختيار البابا، ألا يمثل نافذة للطعن على شرعية البابا القادم؟

- أوافق على هذا، شريطة توحد الآباء الأساقفة والمطارنة حول فكرة عدم ترشحهم للكرسى البابوى، بل أعتقد أن ترشحهم سوف يواجه عديدا من الطعون، لكن إذا حدث العكس فنعم ستكون الشرعية مهددة، وأنا واثق بأن أعضاء المجمع، مجتمعين ومنفردين، يعلمون تماما أن اللائحة حين منحت المطران والأسقف حق الترشح للكرسى البابوى، كان هذا مخالفا تماما لشريعة السيد المسيح.

■ كيف تفسر المطالب المتزايدة بإلغاء القرعة الهيكلية؟

- دعنى أقول إن القرعة الهيكلية نظام يهودى خالص.. حقيقة الأمر، أن فلسفة عمل القرعة الهيكلية قائمة على أنها اختيار الرب، لكن بعد حلول الروح القدس، فكل عضو من أعضاء المجمع المقدس، قادر على استطلاع إرادة الله فى داخله، وما يحل عليه، فى هذا الوقت، هو إرادة الله.

■ هذا يعنى أنك تدعم إلغاء القرعة الهيكلية؟

- نعم.. لأنها كان لها مبرر قبل حلول الروح القدس، لكن الآن لا مبرر لها.

■ كيف يمكن إعادة إحياء المجلس الملى من جديد، بعد انتهاء مدته؟

- المجلس الملى انتهت مدته فعليا، وإذا كان المجمع المقدس أعاد إحياء المجلس، فهذا لارتباطه بالظروف التى تمر بها الكنيسة، وعودة نشاطه، يأتى بشكل مؤقت، سيزول مع زوال الظروف الحالية.