الأحزاب: استبعاد المرشحين قانوني بأهداف سياسية

أبو الغار: أهم شيء أن الاستبعادات جاءت بشكل قانوني
خيري: أبو الفتوح هو أكثر المستفيدين من الاستبعادات
إسكندر: الاستبعادات قانونية وحصرت المنافسة بين أبو الفتوح وصباحي وموسى

مفاجأة استبعاد عشرة مرشحين بينهم أسماء بارزة غيرت بترشحها شكل خريطة المرشحين والمشهد السياسي، دفعت السياسيين إلى حالة من إعادة التحليل والتوقعات وقراءة المشهد في ظل التغير الذي وصفوه بالقانوني ذو الأهداف سياسية.

دكتور "محمد أبو الغار" - رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - قال ل"دستور الأصلي" أن أهم شيء في مسألة استبعاد العشرة مرشحين الذين أعلنت عنهم اللجنة العليا للانتخابات أن الاستبعادات جاءت بشكل قانوني وتتعلق بأسباب قانونية ، لافتا الى ان الخريطة لن تتضح الا بعد ان تعلن اللجنة العليا للانتخابات الاسماء النهائية للمرشحين فربما يعود أحد المستبعدين في فترة التظلمات.

رئيس الحزب المصري الذي حرر نوابه في البرلمان توكيلات للمرشح "خالد علي" أضاف في تصريحاته أن الحزب سيعلن عن المرشح الرسمي له بعد اجتماع لهيئته العليا يوم 1مايو لحسم الأمر بعد اتضاح المشهد الانتخابي، وكان الحزب يتبني فكرة تشكيل مجلس رئاسي مدني يضم "عبد المنعم أبو الفتوح" و"حمدين صباحي" و"هشام البسطويسي" و"خالد علي" إلا أن الفكرة لم تنجح لعدم توافق المرشحين عليها.

"أحمد خيري" - المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار - أشار إلى أن قرارات الاستبعاد أعطت انطباعات إيجابية للجنة الرئاسية بعد مرحلة كبيرة من التشكيك فيها وقت الانتخابات البرلمانية، وأبعدت أهم ثلاثة مرشحين أثاروا الكثير من اللغط وهم نائب المخلوع "عمر سليمان" ومرشح جماعة الإخوان، المهندس "خيرت الشاطر" والمرشح الإسلامي "حازم صلاح أبو إسماعيل" وهو ما سينتج عنه تخفيف حالة الاحتقان ويغيير من حسابات العملية الانتخابية لدي كثير من القطاعات التي كانت تدعم الثلاثي.

"خيري" أضاف أن الاستبعادات جاءت في صالح دكتور "عبد المنعم أبو الفتوح" والذي ستذهب إليه أصوات الكثير من القوى الإسلامية بعد استبعاد "أبو إسماعيل" و"الشاطر"،مرجحا أن تنحصر المنافسة بين "أبو الفتوح" و"عمرو موسى"، وانسحاب مرشح الجماعة الاحتياطي "محمد المرسي"، لأنه ليس لديه نفس امكانيات "الشاطر" وشعبيته وتأثيره داخل الجماعة مما افقد مرشح الإخوان فرص كبيرة لأن كتل كبيرة لن تصوت للمرسي-وفقا لخيري-.

القوى الوطنية والثورية تواجه تحديين أشار إليهما خيري وهما "الدستور" باعتباره الشيء الوحيد الذي يحاكم الرئيس ويحدد دوره، و"نزاهة الانتخابات"، مشيرا إلى أن الحزب سينتظر إعلان القوائم النهائية لتحديد موقفه من المرشحين فهناك حسابات عديدة تحكم عملية الاختيار وإمكانية تشكيل فريق رئاسي، وأضاف "خيري" أنهم تركوا الحرية لنواب الحزب في البرلمان لتحرير توكيلات لمن يريدون من المرشحين ، قائلا: "لم تخرج التوكيلات التي حررها نوابنا عن خالد علي وحمدين صباحي وعمرو موسى على حد علمي".

"أمين إسكندر" - وكيل مؤسسي حزب الكرمة - قال أن قرارات الاستبعاد صحيحة من الجانب القانوني ولها مبرراتها السليمة إلا أنها بالطبع لها جانب سياسي مقصود وهي حل عقدة الأزمة التي تشكلت بترشح كلا من عمر سليمان وخيرت الشاطر.

"إسكندر" أعتبر دخول "سليمان" الصراع كان توظيفا من المجلس العسكري لمواجهة الإخوان في لعبة شد الحبال بين الطرفين ، مضيفا أن استبعاد اللجنة العليا لهؤلاء المرشحين جعل المنافسة منحصرة بين "عبد المنعم أبو الفتوح" و"حمدين صباحي" و"عمرو موسى".