«دفاع الشعب» تطالب «الداخلية» بالتحقيق في واقعة اختراق قاعدة بيانات مصلحة الأحوال الشخصية

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق التابعة لوزارة الداخلية بالتحقق في مدى صحة اختراق مجموعة من الأشخاص، موقع مصلحة الأحوال المدنية، والحصول على بيانات أكثر من 10 آلاف مواطن.

وعقدت اللجنة اجتماعها اليوم بناء على إرسال مهندس اتصالات خطابا لرئيس اللجنة يفيد اكتشافه اختراق شخص لقاعدة بيانات مصلحة الأحوال الشخصية، وحصوله على هذه البيانات وإرسالها عبر شكبة الإنترنت لشخص آخر.

وقال هيثم عبد الرحمن مهندس الاتصالات أمام اللجنة أنه استطاع بالمصادفة اعتراض عملية تبادل البيانات أثناء تبادلها بين شخصين على شبكة المعلومات العنكبوتية، وهو الأمر الذي استشعر منه خطرا، فقام بإخطار جهاز الأمن القومي ورئيس لجنة الدفاع بمجلس الشعب لمناقشة الموضوع، والوصول للجهات التي تقف وراءه وهدفها من الحصول على تلك البيانات.

ومن جانبه، أكد ممثل مصلحة الأحوال المدنية عدم صحة تلك البيانات موضحا أنه هناك العديد من قواعد البيانات بشتى جهات ومصالح الدولة، شأن النقابات والأندية والمصالح الحكومية، مشيرا إلى صعوبة اختراق قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

وقرر اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة فى ختام الاجتماع، بمخاطبة مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، للتحقيق في صحة اختراق قاعدة بيانات الأحوال المدنية، ومن يقف وراءها حال صحتها.