خالد علي: أواجه «حرب» في جمع توكيلات الإسكندرية.. وسأعلن عن برنامجي في 30 مارس

خالد علي: أواجه «حرب» في جمع توكيلات الإسكندرية.. وسأعلن عن برنامجي في 30 مارس
خالد علي
قال خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن أزمتنا تتمثل في العقلية التي تدار بها البلاد وبيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، واصفاً أسلوب المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية ب "الفاشل"، وأنه حافظ على استمرار النظام القديم باستنساخه في ديكور جديد وسار عكس أهداف الثورة، ولابد من محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري.
ورحب "علي"، بالأصوات التي تطالب بترشح المشير حسين طنطاوي لانتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يكون ذلك بعد تقديم استقالته وأن ينتظر فترة، لأن محاولة الاستقواء بالسلطة أمر مرفوض، مشيراً إلى أنه من المعروف في تاريخ الشعوب بأن الحكم العسكري بطبيعته "فاشل".
وأضاف، خلال الندوة التي نظمها له نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور ماهر إبراهيم، تحت عنوان "من الميدان إلي الرئاسة"، لسنا ضد الجيش المصري بل نحبه ونحترمه، لكن لابد أن يكون له دور مهني فقط وأن يبعد عن السياسة مطالباً بعودة مؤسسات الجيش المصري للقطاع العام ماعدا القطاع الحربي مفسرا ذلك بأن الجيش ليس له دور اقتصادي.
وأشار إلى أنه سيعلن عن برنامجه الانتخابي في 30 مارس المقبل، وأن الدعوة موجهة إلي كل العقول المصرية أن تشاركه في برنامجه الانتخابي. قائلاً: "لا أزعم أن البرنامج الانتخابي سيأتي بالجديد لكننا سنعتمد علي المجهود الذي بذل من الأحزاب والحركات فهناك فريقا من الباحثين يحاول أن يقرب بين هذه البرامج لأنه لا يمكن إهمالها".
ونفي المرشح المحتمل، أن يأتي الرئيس المقبل بعصا سحرية لحل الأزمات، وأنه لابد من الانتقال من دولة الفرد إلي دولة القانون والمؤسسات أي أن فكرة الحاكم الذي يفهم في كل شيء " انتهت"، وانه لو تولى الرئاسة سيعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية خلال فترة رئاسته كاملة السنوات الأربعة، خاصة وانه سيواجه "حروباً" – على حد تعبيره.
وكشف عن تعرضه ل "حرب" في جمع التوكيلات خاصة في الإسكندرية، وقال " ساعدوني في توكيلات الإسكندرية"، مضيفاً: "أعرف أني أسبح ضد التيار، وهناك من قال لي "لا تحرق نفسك حتي لا تشوه"، لكن لدي حلم اعمل على تحقيقه، لافتاً إلى أن مذبحة بورسعيد كانت وراء نزوله انتخابات الرئاسة حتي يقول كل ما يريده.
واعتبر، ان الإرادة السياسية هي التحدي الأكبر الذي يواجه مصر، وأن العدالة الاجتماعية هي مدخل الكرامة والحرية والقضاء علي شبكة "الفساد" والمصالح التي تكونت في عهد النظام السابق، مشيراً إلى أنها شبكة غير سهلة ومتمركزة وقادرة على الوصول للبرلمان وصياغة التشريعات، مشدداً على أهمية الاستقرار السياسي في مصر، وأن ما يحدث جعل اقتصاد مصر " هش".
وأوضح لكي نبني اقتصاد مصر نحتاج لثلاث قطاعات هي: "القطاع الخاص"، و"القطاع التعاوني"، الذي يعد ركيزة اقتصادية مهمه لأنه يعيد فكرة العمل الجماعي، واخيراً "القطاع العام" والتي مازالت تحقق أرباحا حتي الأن تقدر ب 2 مليار جنيه بالإضافة إلي أرباح القابضة للكيماويات 1,3 مليار جنيه رغم أغلاق نصف المصانع.
وتابع :لدينا 2 مليون عمالة أجنبية في مجتمع يعاني من البطالة و مصر أصبحت معرضاً للصنع الصينية وكل الحرف "ماتت"، ولم تجد من يدافع عنها كما تم التضحية بحقوق العمال، وكأنه "اوكازيون" للمستثمرين وأصبح الهرم مقلوباً في العدالة الضريبية وحصيلة الضرائب من العمال 28 % ورجال الأعمال 13 % فقط.
ووصف الانفلات الأمني ب "التقصير" وأنه "متعمد" جزء من سياسة الضغط علي الشعب لقبول النظام ا الذي مازال موجوداً، وأن وزارة الداخلية دخلت إضراب غير معلن لكنها تستطيع ممارسة مهامها دون أن تهين كرامة الناس.
"علي"، أوضح أنه أول من تصدى لمرسوم قانون التصالح علي كل مع أوجه الفساد خلال المرحلة الماضية تحت مسمي حماية الاستثمار، قائلاً : " الفساد في مصر أرقي فن ونأخذ فيه جائزة نوبل"، وأنه رفض عرضاً لأن يكون وزيرا للقوي العاملة، وانه رفض التعيين في مجلس الشعب، قائلاً: "لأني ضد حكم المجلس العسكري، محذراً من خطورة المرحلة الحالية على مصر لوجود الصراع علي السلطة.