«سلفيون»: دستور 71 هو الأفضل .. ولابد من تفعيل المادة الثانية

رفض محمد نور، المتحدث الإعلامى لحزب النور ، أن تكون الدولة المصرية «مدنية» ، مؤكداً أن قيادات الحزب السلفى ترحب بالنقاش مع كافة التيارات السياسية بكافة أيديولوجياتها ، وفى مختلف الأمور الإ «الثوابت» ، لأنها لم ولن تتغير مهما .
وأكد على أنه لا يمكن التنازل عن أن تكون دولتنا «إسلامية» ملمحاً أن قيادات الحزب تبحث عن دولة ديمقراطية حديثة تسير وفق أحكام الشريعة الاسلامية ، مضيفاً أنه كان هناك انعقاد لجلسات داخل الحزب منذ شهور لمناقشة الصورة الأنسب للدستور الجديد ،وأن هذه الجلسات كانت بشكل غير رسمي وضمت نخبة من رجال القانون المتخصصين من أبناء الحزب السلفي فى حضور كبار رموز وشخصيات الحزب .
الدكتور هشام أبو النصر، عضو الهيئة العليا لحزب النور قال،أن الحزب بدء منذ 3 اشهر بعقد اجتماعات جمعت كبار رجال القانون ليس من داخل الحزب فحسب بل من المتطوعين أيضاً من أجل عمل مسودة للدستور تتوافق مع أهداف ورؤية الحزب للمستقبل ،مؤكداً أنهم لا يختلفون مع أى فصيل يطالب بدولة حديثة لأنهم يتطلعون الى الحداثة والتطور ويؤمنون بوجود دولة عصرية ، وذلك لرغبتهم فى تأسيس دولة تكنوقراطية متخصصة في شتى نواحي الحياة .
واشار أبو النصر إلى أن الحزب قد توصل بعد هذه الجلسات إلى ضرورة تفعيل المادة الثانية من الدستور ،وتقييد الحريات المطلقة لرئيس الجمهورية ،والحفاظ على حقوق الانسان والحريات فيما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة ،وأبدى رغبته فى صياغة دستور قريب من دستور 71 خاصة انه الدستور الأفضل على الإطلاق بين دساتير العالم لكن لابد من تعديل بعض بنوده .
عن شكل الدستور الجديد ،قال الداعية السلفي المعروف نشأت أحمد في تصريحات خاصة ل«الدستور الأصلي» أنه شديد الإعجاب بدستور 71 بعد إضافة التعديلات التى وضعها شيخ الازهر السابق عبد الحليم محمود، موضحاً أن الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح تعرض ولا تفرض ،مؤكداً انه لا يوجد دستور أفضل مما وضعه علماء الامة فى فترة السبعينات .
ووجه رسالة إلى مجلس الشعب قال فيها استمعوا الى نصيحتنا واذا اردتم تعديل بعض البنود حتى تتناسب مع العصر الحديث لا يوجد اي مانع طالما لا تخالف شرع الله كاشفا عن ان الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح قدمت نسخة من دستور 71 بعد اضافة تعديلات التي وضعها الشيخ عبد الحليم محمود لكن يجب ترك الأمر إلى اللجنة التأسيسية .
وأنهى حديثه بأن جميع الوزراء فى الحكومة «خائفون» ويشعرون بالخوف من أن يتم محاكمتهم ، ونحن نرغب فى وزير مستقل ينجز الامور .