بالمستندات.. إسماعيل سراج الدين ينقل أموال وممتلكات سوزان مبارك إلى جنيف

الغريب والمثير أن الذي يقوم بنقل الأموال والممتلكات إلى معهد دراسات السلام في جنيف هو الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي تم مؤخرا تعيينه نائب رئيس المجمع العلمي، الذى تم حرقه خلال الأيام الماضية.
سراج الدين الذي هو أمين الصندوق لحركة سوزان مبارك لم يهتم بالمنصب الجديد، لأنه انشغل بأمور أخرى قد تكون -من وجهة نظره- أهم وأعمق من «شوية» كتب محروقة، وقام بمخاطبة بعض الوزارات السيادية يطلب فيها وقف أنشطة الحركة وإغلاق مكتبها في مصر وتحويل أصولها وأرصدتها المودعة في البنوك المصرية إلى معهد دراسات السلام في جنيف وعنوانها مكتبة الإسكندرية، بينما يقوم في الوقت ذاته بأعمال مدير معهد دراسات السلام.
"الدستور الأصلي" حصلت على مستندات سرية عبارة عن خطابات صادرة من إسماعيل سراج الدين موجهة إلى وزارة التضامن، ومنها إلى «الخارجية»، وإلى النائب العام، توافق على نقل الأموال للخارج في سهولة ويسر.
وقبل أن نخوض فى تلك القضية علينا أن نبين في سطور، ما حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام؟ وما دورها ودور أعضائها؟ ولماذا لم تتم مداهمة الحركة ضمن المنظمات المدنية والحقوقية؟.
الحركة تم تأسيسها عام 2002 وعنوانها: سيتى ستارز كابيتال 8، الدور الخامس، مدينة نصر، ومقرها سويسرا، وهي هيئة أجنبية غير حكومية تعمل فى مصر بموجب تصريح صادر من وزارة التضامن لممارسة أنشطة اجتماعية، وتتلقى الأموال من الخارج، وترأس الحركة سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، وتضم عضوية كل من بطرس غالي، وعلية البنداري، ووليد شاش الذي يعمل مساعدا لسوزان ونائب الحركة، ومعه تشارلز آدمز ديفيد أركليس البريطاني الجنيسة، ورجلا الأعمال المصريين طاهر حلمي، وسميح ساويرس، ومن خلال تلك الحركة تلقت زوجة الرئيس مئات الملايين من الدولارات، بحجة إنفاقها على المشروعات الإنسانية، بينما ما زالت تعمل تحت إشراف سوزان مبارك وتتلقى الأموال من الخارج.
أوروبا تحقق ومصر بتتفرج..
تجرى الآن تحقيقات أوروبية موسعة لتحديد دور أعضاء مجلس إدارة الحركة، وأوجه الإنفاق المالى التي قامت بها سوزان مبارك خلال تلك السنوات الماضية، وحجم تمويل الحركة ومدى شرعيتها، خصوصا أنها مؤسسة أطلقت من سويسرا وتتلقى التمويل منها، ورغم أن لجنة من وزارة العدل المصرية خاطبت وزارة التعاون الدولي والأجهزة الأمنية فى أثناء إجرائها التحقيق في أموال الحركة، فإنها لم تصل إلى شىء حتى الآن، بينما تبين أن وزارة الخارجية ووزارة التضامن والجهات الأمنية وافقت على نقل أموال الحركة للخارج، لكن على الورق فقط.
إسماعيل سراج الدين يسابق الزمن لنقل الأموال..
ربما الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية أمين صندوق حركة سوزان مبارك، علم من مصادر له أن الأمن والنيابة سوف يقتحمان منظمات المجتمع المدني، فسارع بالاتصال بسوزان مبارك التي أعطت أوامرها له بوقف نشاط الحركة فى مصر وسرعة نقل أموالها وممتلكاتها إلى معهد الدراسات للسلام فى جنيف، وعنوانها مكتبة الإسكندرية، وعلى هذا سارع سراج الدين فى 23 أكتوبر الماضى بإرسال عدة خطابات سرية إلى محمد كامل عمرو وزير الخارجية، وجودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، وكان نص الخطابات كالتالى «الحركة ستقوم بنقل أنشطتها وإغلاق مكتبها فى مصر، وتحويل أرصدتها وأصولها المودعة فى البنك الأهلى المصرى، فرع مصر الجديدة، وما لها من حقوق وما عليها من التزامات مالية وتعاقدات واتفاقيات إلى معهد دراسات السلام، وهى مؤسسة غير حكومية لا تستهدف الربح ومسجلة بجنيف عام 2006 ومقرها مكتبة الإسكندرية، وهى أيضا حاصلة على إذن ممارسة النشاط فى مصر، كما أن معهد دراسات السلام له أنشطة وبرامج تتفق فى طبيعتها مع الأنشطة التى كانت تمارسها حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام.. توقيع الدكتور إسماعيل سراج الدين عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق لحركة سوزان مبارك الدولية من أجل السلام».
أيضا قام سراج الدين بمخاطبة الأستاذة عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بتاريخ 9 سبتمبر الماضى، يطالبها بسرعة الرد لنقل الأمول لمخاطبة البنوك والضرائب والتأمينات، وبناء على تلك الخطابات قامت «الخارجية» و«التضامن» بعمل اللازم على وجه السرعة، وخاطب السفير أحمد فتح الله، وكيل أول وزارة الخارجية، «التضامن»، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الذى قام بدوره بإرسال خطاب إلى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بتاريخ 11 ديسمبر الماضى، يخطرها بأن الحركة ستوقف أنشطتها، وستغلق مكتبها فى مصر، وعلى الفور قامت عزيزة يوسف، رئيس مجلس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات، بتاريخ 20 ديسمبر الماضى، بتشكيل لجنة من كل من دعاء عبد العزيز محمد مراجع مالى بإدارة المنظمات، وحسام الدين محمد مراجع مالى، ومروة محمد مراجع مالى، على أن تكون مهمتهم القيام بأعمال الحصر لكل الأصول والأرصدة وأى موجودات أخرى لدى منظمة حركة سوزان مبارك.
"الدستور الأصلي" تسأل: لماذا يسمحون لسوزان مبارك بالعمل حتى الآن وتلقى الأموال من الخارج ولا تتم محاسبتها ووقفها، بينما لم تداهم النيابة مقر الحركة، رغم أن عنوانها وحسابها فى البنوك معروف؟ ولماذا لم تتعاون الجهات الأمنية مع وزارة العدل لمعرفة أرصدتها وأموالها؟ وكيف أصبح الدكتور إسماعيل سراج الدين، أمين مكتبة الإسكندرية ونائب رئيس المجمع العلمى وأمين صندوق حركة سوزان مبارك ومدير معهد السلام للدراسات، يتصرف فى نقل مثل هذه الأمول من الحركة إلى معهد السلام، تحت غطاء مكتبة الإسكندرية؟