د. نادر فرجاني يكتب: محنة التيارات الإسلامية الفائزة في انتخابات مجلس الشعب

(1)
متي يفيقون من سكرة الزهو بالانتصار الذي مكنّهم منه الشعب، والتغاضي عن عديد من خروقات نزاهة العملية الانتخابية والتجاوزات التي شابتها، ويتخلون عن نبرة الاستكبار التي تناقض خلق الإسلام، وعن التقافز على مناصب السلطة، التي يجب أن يكونوا أول من يوقن أنها زائلة (فلا يبقى إلا وجه ربك!)، ويتوفرون، من ثم، على العمل الجاد والمخلص لخدمة هذا الشعب العظيم الذي شرفّهم بهذه المسئولية التاريخية؟
إن عليهم أن يتمثلوا مقولة "الملك الضليل"، ملك شعراء العرب، إمرؤ القيس البليغة: "لا صحو اليوم ولا سكر غدا، اليوم خمر وغدا أمر". وليعلموا أن الشعب منحهم تفويضا مشروطا وموقوتا.
الشرط هو حسن الأداء بما يرقي لتطلعات الشعب منهم والعمل على استكمال ثورة الفل الرائعة ونيل غاياتها في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. والتوقيت هو موعدالانتخابات القادمة إن أحسنوا ولو قليلا، أو هو وقت نفاد صبر الشعب عليهم، قبل ذلك إن هم أساءوا التصرف في تفويض الشعب لهم.
فليوقنوا أن الشعب لم يمنحهم تفويضا مطلقا، حيث إنتهي عهد شعب مصر العظيم بالتفويض المطلق لأي فرد أو جماعة، من لحظة قيام ثورة الشعب العظيمة ونجاحها في الانتصار الأولي لثورة الفل في يناير 2011 بتنحي الطاغية رأس الحكم التسلطي الساقط الذي استبد، على رأس تشكيله العصابي الحاكم، بالبلاد والعباد لأطول من ثلاثة عقود.
وليعلموا أن الشعب قد منحهم هذا التفويض المشروط والموقوت أملا في أن تكون عقيدتهم الإسلامية عاصمة لهم من مزالق الفساد والاستبداد التي هوت إليها عصابة حكم الفساد والاستبداد التي تحكمت في مصائر الشعب، باطشة وناهبة، وما زالت. وسيقف الشعب لهم بالمرصاد إن لم يرقوا إلى مستوى الثقة التي أولاهم إياها.
وتتمثل محنة القوى السياسية الإسلامية الصاعدة في ثلاثة إمتحانات صعبة سيخضعهم لها الشعب العظيم: الهوية، والتطهير، والبناء.
1.إمتحان الهوية
وينطوي على الاختيار بين قطبين
الأول، وهو وحده الإلهي الثابت والمقدس والمعصوم، ويتمثل في المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء والتي تعني إسلام العقل والعدل والإخاء والمساواة والمحبة والتراحم.
والثاني هو البشري والمتغير، والذي قد يُدنَّس بأهواء البشر وقصورهم، وهو أحكام الفقه التي يتوصل لها بشر يجتهدون في تفسير الشريعة، وفيه، من ثم، المستنير والميسِّر، والممكِّن من التقدم في القرن الحادي والعشرين من مسيرة البشرية،؛ولكنه لا يخلو من المتشدد والمعسِّر والرجعي المكرِّس للتخلف. ويتمثل ذلك الأخير من صنف الفقه المكروه، وفق الإسلام القويم، في تطبيق أحكام الشريعة بالمفهوم الشكلي والقاصر المتمثل في تطبيق الحدود، ولو من دون توافر شروطها، وفي حماية العفة الظاهرية (التحجب والحشمة في اللباس ومنع الخمور ومنع القبلات والمشاهد الحميمة في الأعمال الفنية وحجب التماثيل).
والمؤكد أن الهوية المجتمعية التي ستسعي التيارات الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية لوسم المجتمع بها ستقع بين هذين الحدين الأقصى. ونتمنى أن يهديهم حسن إسلامهم، وحرصهم على رضى الشعب، والتفاهم مع حلفائهم من الكتل السياسية الأخرى في المجلس، إلى الى الاقتراب من القطب الأول. وتقديري أن الجنوح إلى القطب الثاني سيكلفهم بعضا من غضب الشعب أو، على الأقل بعض فئاته، وسيجر البلاد إلى وهدة العذاب والتخلف التي سقطت فيها أنظمة حكم رجعية بإسم الإسلام. وليكن لهم في المواقف المستنيرة لتيارات الإسلام السياسي الفائزة في انتخابات تونس والمغرب، أسوة حسنة.

2.إمتحان التطهير
بداية، من حق مجلس الشعب القادم، بل من واجبه، أن يوقف العمل بقانون الطوارئ من دون أي إبطاء. ويتصل بذلك الضغط على السلطة التنفيذية لإلغاء كل الإجراءات الاستثنائية التي إتخذها المجلس العسكري في هذا الصدد، مثل إطلاق سراح جميع المعتقلين والمنع البات لمحاكمة أي مدني أمام غير القاضي الطبيعي تمهديدا لإلغاء جميع اشكال القضاء الاستثنائي من النظام القضائي لمصر بعد الثورة.
ونضع في مقام التطهر من آثام الحكم السابق على انعقاد مجلس الشعب الأول بعد الثورة، مهمة الوفاء التام والعاجل بحقوق أسر شهداء الثورة ومصابيها بما يحقق لهم الكرامة والفخار بتضحياتهم، فلولا تضحياتهم هم ماانعقد هذا المجلس أبدا.
ولن يتم تطهير البلاد من جرائر النظام الساقط إلا بالإصلاح الجذري لمنظومة الأمن، عقيدة وتنظيما، بحيث تعود، حسب نص الدستور، هيئة مدنية غايتها حماية أمن المواطنين واحترام حقوقهم. وإلى أن يحدث ذلك، فلن يعود الأمن لمصر إلا إذا أصبحت أجهزة الأمن، المدنية والعسكرية، تحمي التظاهرات السلمية، وتضمن سلامة المتظاهرين، وليس فقط المباني، وإن فشلوا حتى في ذلك وأحرق المجمع العلمي تحت أعينهم وفي وجود القوات المسلحة الخاصة!
ويتعين ألا ينسى الفائزون أن أهوال الفساد الفاجر التي قام عليها الحكم التسلطي والذي اندلعت ثورة الفل لإسقاطه، مابرحت تتكشف. ويقيني أن لن تتكشف بالكامل إلا بعد قيام الحكم الديمقراطي الصالح، وخصوصا تكريس حرية تداول المعلومات والاستقلال التام للقضاء. ولكن السلطة الانتقالية التي قامت بعد إسقاط الطاغية المخلوع، أي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكوماته الذلول المتعاقبة، قد تقاعست بتعمد مريب عن كشف سوءات النظام الساقط في جرائم قتل المتظاهرين سلميا وإصابتهم بدناءة منقطعة النظير، وفي جرائم الإفساد السياسي والفساد المالي الفاجر، ما يشي بأن بعضا منه ما زال قائما ومحميِّا، إن لم يكن مسيطرا، ولولا جهود بعض المواطنين المخلصين لظل ما تكشّف حتى الآن طي التستر والكتمان.
وإمتنعت السلطة الانتقالية كذلك عن مساءلة مجرمي النظام الساقط عن الإفساد السياسي المعروف للكافة وتثاقلت عن مساءلتهم جديا عن قتل المتظاهرين السلميين وحتى عن الفساد المالي بما قد ييسر لهم في نهاية المطاف الإفلات من العقاب على ما اقترفوا من آثام في حق البلد والشعب. كل هذا الامتناع عن كشف الفساد وعقابه يشي بأن السلطة الانتقالية كانت ضالعة فيه قبل الثورة، وربما بعدها، ولهذا يحرصون على "خروج آمن"، يروِّج له بعض ضعاف النفوس، تماما كما كان الحال في نهايات عصر الطاغية المخلوع.
ولكننا ننزه نواب الشعب عن هذا السلوك المعيب، وجلُّهم من التيارات الإسلامية الفائزة كانوا بين من سامهم النظام الساقط بئس الملاحقة وأقذر صنوف التنكيل والعذاب. ويقيني أن الشعب إختارهم ليمثلوه أملا في أن قربهم من صحيح الإسلام سيمكنهم من أن يقتصوا لهم من المفسدين في الأرض الذين لعنهم الله في كل كتاب.
ومن ثم، فإن مدى النجاح في تطهير البلاد من خطايا الفساد والإفساد قبل الثورة وبعدها سيكون أحد الأسئلة الصعبة التي يوجهها الشعب، في إمتحان التطهير، للفائزين في انتخابات مجلس الشعب القادم، لا سيما الإسلاميين منهم.

(2)
3.إمتحان البناء لنيل غايات الثورة
والقصد هنا هو العمل على إقامة البنى القانونية والمؤسسية الكفيلة بنيل غايات ثورة الفل في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية للجميع على أرض مصر.
ويأتي على رأس مهام الإصلاح المطلوب تأسيس الحكم الديمقراطي الصالح وما يتطلبه من بنية قانونية في قمتها الدستور والقوانين المكملة له لتنظيم الحكم الديمقراطي الصالح.
والمرجو أن يجري وضع الدستور، تاج القوانين، بأوسع توافق شعبي ممكن حتى يتوافر للدستور الجديد شرط القبول الشعبي والإلتزام المجتمعي.
وعلى الفائزين أن يعلموا أن الانتقاص من الوفاء بالحقوق، للإنسان أو المواطن، يدل على افتقار المجتمع للعدل، خاصة إن كان الوفاء بالحقوق يتفاوت حسب معايير الجنس والمعتقد والموقع الاجتماعي، حيث عادة يعاني المستضعفون درجة أعلى من الحرمان من الحقوق.
ولهذا فمن الضروري أن ينص الدستور الجديد على ضمان تمتع الإنسان بجميع حقوق المقررة في منظومة حقوق الإنسان، لمجرد كونه إنسانا. وهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومستحقة لجميع البشر من دون أي تمييز (وتضم حقوقا اجتماعية واقتصادية وثقافية، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية). ويأتي على رأس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: التمتع بالصحة، بالمعنى الإيجابي الشامل (أي حالة من تمام العافية جسدا ونفسا وتتضمن الحق في تغذية سليمة والحق في الرعاية الصحية الجيدة وفي التمتع ببيئة صحية)، والحق في اكتساب المعرفة طوال الحياة (من خلال التعليم والتدريب ووسائل الإعلام الحر، الحق في الحصول على المعلومات، فقد أصحت المعرفة معيار القيمة في العصر الحالي وباتت قيمة الفرد فيما يمتلك من معرفة، وقيمة المجتمع فيما ينتج من معرفة)؛ وفي فرص العمل الجيد (المحقق للذات والمدر لكسب يكفي للوفاء بالاحتياجات على مستوى معيشي كريم)؛ وفي السكن الآدمي المناسب الذي يضمن الصحة والكرامة؛ وفي الضمان الاجتماعي الذي يكفل العيش الكريم في حالات العجز والشيخوخة المانعة من العمل.
كما يتعين كذلك أن ينص الدستور على تمتع المواطن بجميع الحقوق المدنية والسياسية المقررة في منظومة حقوق الإنسان، لمجرد كونه مواطنا. وهي الأخري غير قابلة للتجزئة ومستحقة لجميع المواطنين من دون أي تمييز أي بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المعقد أو الموقع الاجتماعي. وبديهي أن للمواطنين جميعا التمتع بحقوق الإنسان كافة، لمجرد كونهم بشرا.
ويأتي على رأس حقوق المواطنة التمتع بالحريات المفتاح الثلاث: الرأي والتعبير والتنظيم (التجمع السلمي وإنشاء المنظمات في المجتمعين المدني والسياسي) وحقوق المشاركة السياسية (الترشح، والانتخاب)، في انتخابات حرة ونزيهة. وقيمة منظومة الحقوق المدنية والسياسية هذه هي ضمان التداول السلمي للسلطة، ومن ثم إطراد الحكم الديمقراطي الصالح.
ولعل القارئ يتحقق من أن ضمان هذه الحقوق من دون أي تمييز يحقق غايات الثورة كاملة تقريبا.
ويسهم في العمل على ضمان هذه الحقوق تأسيس نسق وطني النزاهة للوقاية من الفساد قبل وقوعه، ومن ثم تفادي وجوب الكشف عنه والعقاب عليه إن وقع، وهي مهمة صعبة غن لم تكن مستحيلة كما تدل الخبرة منذ قيام الثورة. ويقوم هذا النسق على الشفافية والإفصاح، وعلى المساءلة الجادة من قبل القضاء النزيه والمستقل، ومجلس الشعب المنتخب، على كل أعمال الدولة وكل من يتصدى للمسئولية العامة.
وفي ظل النظام الساقط تسبب تحالف الاستبداد والرأسمالية التجارية البربرية، المنفلتة والاحتكارية، في دوام التخلف لإنتاجي وتدني الإنتاجية، ناهيك عن استشراء البطالة والفقر والحرمان من الحريات الأساسية، كما أتاح هذا التحالف مرتعا للفساد الفاجر ولإهدار المال العام. مثل هذا التحالف الآثم لابد يحابي الأغنياء والأقوياء ويعاقب الفقراء والضعفاء. وتكون النتيجة اشتداد حدة الاستقطاب المجتمعي بين قلة قليلة تحظى بالنصيب الأكبر من السلطة والثروة، وغالبية ضخمة مهمشَّة ومفقَرة. وقد ساهم سوء حكم السلطة الانتقالية بعد قيام الثورة في تفاقم هذه السوءات.
ولذلك فلن تتحقق غايات الثورة ما استمر الاقتصاد السياسي لنظام الحكم الساقط. ومن أسف أن ما توافر من برامج وتصريحات قيادات الأحزاب الإسلامية لم يقطع مع نمط التنظيم الاقتصادي للنظام الساقط، بل أبدي بعضهم إعجابا به، لمجرد تمجيده للملكية الخاصة. ما يدل على أن نمط الاقتصاد القادم سيبقى استمرارا لنسق الرأسمالية الاحتكارية المنفلتة، ربما مع تغيير بعض الواجهات، كأن يصبح كبار المحتكرين من أصحاب اللحى الكثة بدلا من خريجي الجامعات الأمريكية، وتتكرر، من ثم جرائم النظام الساقط في نشر البطالة والفقر والتفاوت الاجتماعي الحاد، أو تتفاقم.
وعلى النقيض، فإن نمط التنمية التي تقضي على الفشل التنموي الحاد الذي خلّفه نظام الحكم التسلطي، من خلال تحالف الاستبداد مع الرأسمالية البربرية، وتبعاته، وأحد مقوماتها هو الحكم الديمقراطي الصالح الحامي للحرية، هو التنمية التي تضمن العزة والمنعة للبلد وتصون الكرامة الإنسانية لأهله جميعا. لذلك من الضروري أن يؤسس الدستور القادم لتنمية تقيم بنية إنتاجية قوية وتضمن زيادة الإنتاجية باطراد مما يفضي إلى قوة الوطن.
وعلى مستوى المواطنين، لابد أن يضمن البناء القانوني والمؤسسي الجديد متطلبات تنمية إنسانية تقضي على أدواء الفشل التنموي الراهن من بطالة وفقر وانتفاء العدالة في توزيع الدخل والثروة، ومن مهانة الإنسان التي تتبدى في أطفال ومواليد شوارع، وفي كبار سن ومعاقين يتسولون لسد الرمق في ظروف تحط بالكرامة الإنسانية. باختصار التاسيس لتنمية تضمن حق جميع البشر في العيش الكريم والكرامة الإنسانية.
ولن تقوم هذه التنمية بداية إلا إذا أصبح الاقتصاد، كما الحكم، خاضعا لمحاسبة فعالة من عموم الناس على مدى وفائه بحاجتهم إلى العزة والكرامة، ولن يحدث ذلك أبدا إلا في نظام حكم ديمقراطي صالح تكون المساءلة الفعالة للحكام والمسئولين أحد أهم مكوناته.
وهكذا لن تقوم مثل هذه التنمية الإنسانية إلا بالقضاء على تحالف الاستبداد والرأسمالية الاحتكارية المنفلتة، سبب الفشل التنموي الراهن. ولذلك فبالإضافة لقيام حكم ديمقراطي صالح يتعين ترشيد التنظيم الاقتصادي للمجتمع بعيدا عن نمط الرأسمالية الاحتكارية المنفلتة لضمان الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية كليهما. جماع القول أن مثل هذه التنمية الإنسانية لن تتحقق إلا بإحلال التحالف الخيِّر بين الحكم الديمقراطي الصالح والتنظيم الاقتصادي، الكفء والعادل، محل التحالف الخبيث بين الاستبداد والرأسمالية البربرية والاحتكارية المنفلتة، المؤسس للتخلف والظلم.
باختصار، يتطلب تحقيق تلك الغايات إقامة نمط من الاقتصاد السياسي المنتج والمحقق للكفاءة الإنتاجية والعدالة الاجتماعية في الوقت نفسه، ويتعين أن ييسر الدستور والقوانين المكملة له قيام هذا النمط من التنمية.
ولا مناص من أن تقوم هذا الاقتصاد السياسي على الاعتماد على الذات من دون أن يعني ذلك الانقطاع عن باقي العالم. وأهم مظاهر الاعتماد على الذات هو الامتناع عن الاستجداء من الخارج، من الغرب أو العرب، والتقليل من الاستدانة قدر الطاقة. فالأصل هنا هو القضاء على جميع أشكال الفساد المهدرة للموارد والطاقات، وترشيد الإنفاق العام التبذيري والتفاخري المستشري، وكثير من إنفاق السلطة في مصر سفيه، خاصة في ظروف الضائقة الاقتصادية. ومن لا يرشد إنفاقه ويبذر موارده المحدودة لا يحق له طلب العون، ولا يستحقه.
ولكن صياغة دستور مثالي لا يكفي. فلا بد من وجود الحكومة التي تنفذ محتوى الدستور، ومن ثم تكفل نيل غايات الثورة، بكفاءة وفي أسرع وقت، وضمان ذلك الإنجاز بالرقابة الفعالة والمساءلة الجادة للحكومة، من قبل مجلس الشعب، وهي مهمة الأساسية الثانية بعد التشريع.
ولعل هذا هو الامتحان الأهم والأقسي الذي سيخضع له الشعب المجلس التشريعي القادم ونتمنى أن يجتازه المجلس بجدارة.