25 يناير والمجلس العسكري والانتخابات.. موضوعات محظورة في وضع أسئلة الامتحانات

"ثورة 25 يناير، المجلس العسكري ، الأحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة المقبلة وتوجهاتهم السياسية والدينية المختلفة، الانتخابات الرئاسية أولا أو وضع الدستور".. تلك هى الموضوعات المحظورة التي أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم بحث الوزارة حاليا إصدار تعليمات مشددة بها على أعضاء لجان وضع اسئلة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية القادمة، والالتزام بعدم التطرق إليها في أسئلة امتحانات اللغة العربية والتاريخ والتربية والوطنية و اللغات الأجنبية المختلفة سواء الانجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الأسبانية منعا لتكرار ظاهرة تسيس الامتحانات التي شهدتها امتحانات نصف العام الدراسي في امتحانات مراحل النقل.
أشارت المصادر إلى إن الهدف من ذلك هو البعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي نظرا لعدم استقرار الأوضاع السياسية حتى الآن بين كافة طوائف المجتمع، مشيرة إلى إن ما زالت القضايا السياسية والدينية المطروحة على الساحة محل جدل، لايستطيع الطالب الكتابة فيها أو إبداء رأيه حولها مما يعد ظلما للطالب في الدرجات نتيجة لعدم امتلاكه فكر ثابت حول تلك القضايا غير المحسومة، قائلة :"لو الطالب في حال عدم كتابته موضوع غير ناضج لم يحصل على درجته كاملة مما يعد ظلما له، باعتبار أن هذا الموضوع لم يدرسه وفقا للمنهج الدراسي المقرر عليه، وإنما يكتب رأيه من خلال فهمه للأحداث الجارية" ، مؤكدة على إن أسئلة التعبير في الامتحانات ليست مجالا للتعبير عن الآراء السياسية وإنما لابد من تناول القضايا العامة مثل الانتاج والعمل، الزراعة والصناعة، والصدق والأمانةوغيرها من الموضوعات غير الجدلية والتي يستطع الطالب الكتابة فيها.
أوضحت المصادر أن إصدار الوزارة تعليمات على واضعي الامتحانات بعدم التطرق لتلك الموضوعات السياسية لم تعد مخالفة من الناحية الفنية لوضع الأسئلة وإنما هو التأكيد على عملية الالتزام بوضع أسئلة لا تخالف مواصفات الورقة الامتحانية وبالمنهج الدراسي، وإنما عدم الالتزام بذلك سيعد مخالفة لواضع الامتحان.
أكد الدكتور "كمال مغيث" - الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية - أن وزارة التربية والتعليم ليس لديها أي لائحة لتنظيم عملية وضع أسئلة الامتحان وتوظيفها في الاتجاه المعين، لأن المفروض أن الأسئلة تعتبر حرية مطلقة لواضعها في ضوء المنهج الموضوع وما تم تدريسه في هذا المنهج من محتوى دراسي ، قائلا :"من المفترض أن مؤسسة التعليم تتفاعل مع الأحداث، فلابد أن تكون المدرسة لها دور في الصراع العربي الإسرائيلي أو الثورات التي تشهدها المنطقة العربية، لأننا لا نربي الطلاب حتى يكونوا في عزلة عن الواقع والأحداث، لذلك فلا بأس من وضع أسئلة امتحانية ذات الطبيعة القومية وليست ذات طبيعة أيديولوجية".
أشار "مغيث" إلى إن من حق وزارة التعليم إصدار تعليمات تلزم واضع الأسئلة بعدم الانحياز لاتجاه سياسي معين، ولكن يجب عليها أيضا إصدار تعليمات بالتزام واضعي الامتحان بالروح القومية والانحياز لثورة الشعب المجيدة.
فيما اعتبر "إيمن البيلي" - وكيل نقابة المعلمين المستقلة - أن إصدار الوزارة تعليمات لواضعي الامتحانات سواء الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بعدم التطرق للقضايا السياسية والدينية المطروحة حاليا على الساحة، لم يعد مخالفة تدخل في العملية الفنية للامتحان، موضحا أن العملية التعليمية لابد أن تكون بعيدة تماما عن أي توجهات سياسية سواء حالية أو قادمة، ومن المفترض أن واضعي الامتحانات ملتزم بالمنهج الموضوع داخل الكتاب المدرسي ووفقا لمواصفات الورقة الامتحانية، إضافة إلى إن موضوعات التعبير عادة لابد أن تجاري الحدث الحالي المحسوم على الساحة، ولكن أغلب القضايا سواء السياسية أو الدينية الحالية غير محسومة لدى الجميع سواء الاتفاق على نجاح أو فشل الثورة أو تأييد المجلس العسكري من عدمه، وبالتالي لابد من عدم تعرض الطالب في مواجهة أسئلة غير محسومة مما يخرج ذلك عن منهجية العملية التعليمية، لان هذا سيدخل الطالب في دائرة التناقض مع الواقع في ظل عدم حسم القضايا المطروحة، قائلا: "ولكن هذا لن يمنع من مراعاة العبد الوطني في وضع الأسئلة، فيما يخص السياحة وكيفية تنشيطها ورؤية الطلاب عن تطوير الاقتصاد المصري والحفاظ على البيئة الحالية ما بعد الثورة".
يذكر أن امتحانات الثانوية العامة من المقرر أن تبدأ في 9 يونية المقبل، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية قبلها بأسبوعين.