قرر قاضيا وزارة العدل المنتدبون للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء تجديد حبس ثروت غريب صاحب دار نشر ورئيس إحدى المنظمات الحقوقية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بشأن إتهامه بتحريض بلطجية علي التخريب والتعدي علي رجال الجيش والشرطة، وتعطيل حركة المرور والسلم العام خلال أحداث مجلس الوزراء.. بدء المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبدالمنعم وحسام عزالدين التحقيق مع غريب الذي يحمل الجنسييات المصرية والايرلندية والبريطانية، بعد تقدم شخص ببلاغ يتهمه فيه بالتحريض بالاتفاق والمساعدة على أحداث العنف التي جرت أمام مبنى مجلس الوزراء، وشهدت إحراق المجلس العلمي ومحاولة إحراق بعض المباني حكومية وتخريبها، وخلال التتحقيقات نسب مستشاري وزارة العدل إلى ثروت غريب إتهامات تتعلق بإنشاء منظمة حقوقية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وتلقى أموالا من الخارج بالمخالفة لأحكام القانون.