عرض غريب قدمه نائب السفيرة الأمريكية "مارك سيفرز" بالتدخل للتفاهم مع الجانب الإسرائيلي لتأمين سيناء وذلك تعليقا على طلب بإعادة النظر في بنود معاهدة السلام، المسئول الأمريكي التقي بممثلي حركة الأغلبية الصامتة بعد الوقاع الاجتماعين التي نظموها أمام السفارة الأمريكية في 7 يناير الماضي أمام السفارة حيث رفض ممثلي الحركة الذهاب للسفاره وتم اللقاء بين سيفرز نائب السفيرة والسيدة "إيمي كاترون" وعن الحركة الدكتور "يسري أبو شادي" والمهندس "حسام حازم" المنسق العام في أحد الفنادق بوسط المدينة. احتج "سيفرز" لقيام البعض بحرق العلم الأمريكي أثناء الوقفة الاحتجاجية، والحركة ردت بأن السبب الاحتقان في الشارع المصري جراء شعوره بالتدخل في شئون مصر الداخلية خلال الفترة الأخيرة، بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية وقيامها بتحذير للحكومة المصرية والمجلس العسكري إبان قيام رجال النيابة العامة بتفتيش عدد من مقار منظمات المجتمع المدني غير قانونية، والقيام بإجراء التحقيقات مع تلك المنظمات، مشددين على أن هذا التفتيش تم بناء على قرار قاضي التحقيق. كما أعلنت الحركة عن مطالبة الحكومة المصرية المرتقبة في النظر نحو تعديل بعض ملاحق معاهدة السلام وخاصة الملحق المتعلق بالتواجد العسكري والأمني بسيناء، حيث أبدى نائب السفيرة رأيه الشخصي في إمكانية فتح قناة اتصال للحركة مع (الجانب الأخر) وهو ما قوبل بالرفض التام من قبل ممثلي الحركة مؤكدين على القنوات الشرعية وموقف الحركة الرافض لأي اتصالات مع هذا الكيان الذي يرفضه جموع الشارع المصري. كما أكد ممثلي الحركة عن رفضهم للتهديدات الأمريكية بقطع المعونة العسكرية والاقتصادية موضحين أن هذه المعونة تأتي في إطار اتفاقية السلام (كامب ديفيد) والتي التزمت بها الحكومة الأمريكية لمصر و إسرائيل، وإلغائها يعني نقض لأحد بنود الاتفاقية. وأشار ممثلي الحركة إلي عمليات تمويل صندوق النقد وشروطه المجحفة التي يرفضها الشعب المصري بينما يتم تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني وبطرق غير قانونية. كما أكد ممثلي حركة صوت الأغلبية الصامتة رفضهم لموقف الولاياتالمتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والذي ظهر جلياً منذ فجر 25 نوفمبر حتى27 نوفمبر الماضي من التأييد غير المفهوم لحكومة إنقاذ مختارة من قلة قليلة بميدان التحرير – لا تعبر بأي حال من الأحوال عن جموع الشعب المصري - وقبل ساعات من بدء إجراء الانتخابات البرلمانية ومحاولتهم لفرض حركات وشخصيات غير مقبولة ومرفوضة من قبل عموم الشارع المصري، مما يثير العديد من علامات الاستفهام. وتناول اللقاء نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية وأن الديمقراطية تعني صناديق الانتخاب وما يقرره الشعب المصري من خلال السبل الديمقراطية، مؤكدين على ضرورة قيام الولاياتالمتحدة بتحسين صورتها أمام الشعب المصري.