البورصة خسرت 195‏ مليار جنيه خلال 2011

شهدت آخر جلسات عام الثورة لتعاملات البورصة ارتفاعا جماعيا لغالبية مؤشرات السوق في ظل عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمارعلى أسهم منتقاة في العديد من القطاعات بهدف رفع التقييمات النهائية لمحافظها بنهاية العام.
حققت البورصة مكاسب سوقية بلغت3.2 مليار جنيه وسط تعاملات تخطت الملياري جنيه لتبلغ2.3 مليار جنيه، تضمنت تنفيذ صفقات نقل ملكية على أسهم بعض الشركات بقيمة تجاوزت ملياري جنيه منها صفقة بقيمة866 مليون جنيه على أسهم موبينيل للمحمول، و495 مليون جنيه علن أسهم شركة موبينيل للاتصالات و373 مليون جنيه علن أسهم شركة وطنية نتاجاز و216 مليون جنيه علن أسهم نماء للاستثمار العقاري.
كما شهدت السوق تنفيذ عدد من صفقات نقل الملكية على بعض الشركات بقيم تجاوزت ملياري جنيه، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة ارتفاعا بنسبة1% لدى الإغلاق ليصل إلى3622.35 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة2.25 ليغلق عند643 نقطة، فيما أنهى مؤشر اي جي إكس100 الأوسع نطاقا تعاملات العام عند مستوى643.07 نقطة بارتفاع نسبته2% تقريبا.
وأغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة عند مستوى 293.6 مليار جنيه مقابل290.4 مليار جنيه عند إغلاق أمس الأول.
ومن ناحية أخرى، أشارالتقرير السنوي للبورصة إلى وجود خسائر قياسية خلال العام الحالي حيث سجلت البورصة المصرية خسائر قياسية تجاوزت نحو195 مليار جنيه من رأسمالها السوقي متأثرة بالأحداث التي شهدتها مصر منذ مطلع العام بداية من اندلاع الثورة في25 يناير مرورا بتنحي الرئيس السابق وأحداث الانفلات الأمني والاعتصامات والمطالب الفئوية والمواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء فضلا عن الانتخابات البرلمانية.
وأظهرت بيانات أولية للبورصة المصرية أن رأس المال السوقي للشركات المقيدة بلغ في أخر جلسات العام نحو293 مليار جنيه مقابل488 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
وأوضحت أن مؤشر السوق الرئيسي فقد ما يقارب من نصف قيمته طوال العام بما نسبته49.3%، وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع خلال العام بلغت 2.4 مليار جنيه بعد استبعاد الصفقات وصافي بيع255 مليون جنيه بعد حساب الصفقات، مما يشير إلى قيام الأجانب بتنفيذ صفقات استحواذ كبيرة بالسوق المصرية خلال العام.