أكدت مشيرة خطاب - وزيرة الدولة للأسرة والسكان- أن التحدي الأكبر الذي يواجه مصر في الفترة الحالية هو تنظيم الأسرة بعد التراجع الخطير لدور الجمعيات وتوقف نشاط أعداد كبيرة منها بسبب توقف التمويل الأجنبي، مما أدي إلي تأخر تحقيق أهداف الخطة القومية للسكان. وأشارت «خطاب» إلي أن الزيادة السكانية وصلت إلي معدلات غير آمنة وأنها تتركز جغرافيًا بين الفئات الفقيرة والمحرومة، والأسر التي تعاني من تواضع دخلها وتعليمها وصحتها بالإضافة إلي ارتباطها بشكل مباشر بقضايا أكثر خطورة مثل التسرب من التعليم واستغلال الأطفال في سوق العمل أو زواج القاصرات. وأوضحت خلال المؤتمر السابع لاتحاد الجمعيات الأهلية أن استغلال الأطفال يعد خرقًا جسيمًا لحقوقهم وإهدارًا خطيرًا للطاقة البشرية التي تعد أغلي ثروات هذا الوطن وأنهم صاروا ضحايا للموروثات الخاطئة، مشيرة إلي ضرورة مواجهة المخاوف وشائعات الجمهور فيما يخص وسائل تنظيم الأسرة والتصدي للثقافة التي تروج لكثرة الإنجاب. ودعت «خطاب» إلي ضرورة التركيز علي متخذ قرار الإنجاب داخل الأسرة وإقناعه بأن أسرته لن تجني ثمار التنمية ولن تشعر بها إلا إذا اكتفت كل أسرة بطفلين فقط، حيث إن الوضع الحالي لا يحتمل ثلاثة أطفال، مشيرة إلي تأسيس جمعيات جديدة تساهم في القضايا المطروحة وتعمل علي تفعيل خطة وزارة الأسرة والسكان. وقالت الوزيرة: لابد من تمكين الأسرة لتحسين خصائص أفرادها من حيث مستوي التعليم والصحة والعمل والحماية من العنف والمشاركة في اتخاذ القرار، موضحة أن الهدف ليس فقط خفض معدلات الإنجاب لتصل إلي المستوي الذي يرفع النمو الاقتصادي، كما أن الدولة ملتزمة بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية ومنها التعليم والصحة بما يلائم الواقع الاجتماعي وفقًا لأرقي معايير الجو.