واصلت اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف، محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهري السلام، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المقدم من محمد طاهر راسخ والرائد محمد صادق دويدار ضابطا مباحث قسم السلام، التهمين في القضية. طلب دفاع المتهمين فى بداية الجلسة، البراءة للمتهمين، لعدم وجود دليل مادي في الدعوى أو أدلة ثبوت فى القضية وأشار الدفاع إلى أن الاتهامات فى القضية لا تخرج عن كونها أقوال مرسلة على ألسنة الشهود لم تتوفر فيها شروط الشهادة لأنها سمعية وغير معلومة المصدر، بالإضافة إلى التقارير الطبية فى حقيقتها دليل إصابة وليست دليل إدانة للمتهيمن بالإضافة إلى عدم معقولية الواقعة. وأكد الدفاع أمام المحكمة إلى الاتهامات باطلة وأن أوراق القضية لا يوجد بها تقرير صفة تشريحية، وأصاف إن أقوال الشهود فى التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة كلها جاءت بعدم رؤية المتهيمن فى مسرح الأحداث وإنما جاءت عن سماع من بعض الأهالي، لأن المتهمين معروفين بالقسم، وأضاف إن الشهود كان لهم أكثر من رواية فى اتهام الضباط، مؤكدا أن النيابة العامة لم تقم بإرسال أسلحة الضباط المتهمين لفحصها فى المعمل الجنائى لبيان عما إذا كانت تلك الأسلحة تم استخدامها فى قتل المتظاهرين من عدمه. كان المستشار عبد المجيد محمود قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن أثبتت التحقيقات قيامهما بإطلاق الرصاص على المتظاهرين يوم 28يناير أثناء مطالبتهم بسقوط النظام السابق وتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.