الزند لرئيس العليا للانتخابات: تأخر وصول القضاة سببه أخطاء إدارية

أرسل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة مذكرة إلى رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، طالبا فيها ضرورة وجود قنوات اتصال بين النادى واللجنة، حيث أن النادى يؤدى دورا مكملا لما تقوم به اللجنة وليس منافسا للجنة العليا للانتخابات.
وتضمن خطاب الزند عددا من الملاحظات على أداء اللجنة العليا للانتخابات خلال المرحلة الأولى، والتى رصدتها غرفة عمليات نادى القضاة، كان أبرزها تأخر وصول القضاة نتيجة أخطاء إدارية، أيضا ما تم من هرج ومرج فى أعمال اللجان العامة "لجان الفرز" مما أدى إلى بطلان النتائج بها كما حدث بدائرة الساحل، وطلب النادى من اللجنة إعادة معاينة هذه اللجان واختيار أماكن للفرز مناسبة، أو التقدم بمشروع قانون يقضى بأعمال الفرز فى اللجان الفرعية.
كما طالبت المذكرة بزيادة عدد اللجان الفرعية، حتى يزيد عدد القضاة ويتمكنوا من أحكام سيطرتهم على الصناديق الانتخابية.
وسجلت المذكرة الملاحظات الآتية:
أولاً: أعلنت اللجنة أكثر من مرة قبل بدء الانتخابات أن جميع قضاة مصر على اختلاف درجاتهم سوف يشاركون فى هذا الواجب الوطني بحيث يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات أولاها التي ستشارك بصفة أصلية فى المرحلة الأولى والإعادة وثانيها التي ستشارك بصفة احتياطية فى تلك المرحلة وثالثها التي ستتفرغ لتسيير العمل حتى لا تعطل مصالح المتقاضين وأن الجميع دون استثناء ستصرف لهم مكافأة تحددها اللجنة الموقرة سوف يكون مقام القاضي فيها محل اعتبار.
ثانياً: إن المعيار الذي سيتم على أساسه توزيع السادة الزملاء على اللجان، هو محل الإقامة وليس محل العمل وذلك تيسيراً عليهم وحرصاً على بدء العملية الانتخابية في مواعيدها من خلال وصول القضاة إلى مقار اللجان فى مواعيد مناسبة.
ثالثاً: إن مقدار المكافأة التى سيحصل عليها الجميع دون استثناء كما صرح بذلك أحد المسئولين باللجنة ستة آلاف جنيه فى كل مرحلة بخلاف الإعاشة فى المراحل الثلاث
رابعاً: ثقة من النادى فيما يصدر عن اللجنة من تصريحات قام بإعلانها للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة أولاً بأول حرصاً على تحفيزهم للمشاركة فى العملية الانتخابية خدمة للوطن وتلافيا لما أشاعه فريق من القضاه في وسائل الإعلام المختلفة بأن القضاه عازفون عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وطالبت المذكرة مزيد من الاتصالات بين النادى واللجنة العليا للانتخابات ، كما طالبت تطبيق معيار التوزيع حسب محل الإقامة تطبيقاً فعلياً وعملياً بحيث يشمل الجميع إعمالاً لمبدأ المساواة.
ومشاركة كل من لم يشارك من القضاة أيا كانت درجته فلا يجوز استبعاد أحد بحجة كبر السن فإن كبر السن ليس جريمة تستوجب العقاب ، وإن يتساوى الجميع سواء الأصلي أو الاحتياطي أو من وقع عليه الاختيار لتسيير العمل فى المكافأة والعمل على زيادتها بما يتناسب مع الجهد الذي يبذله القضاة وما يلاقونه من عناء أدى إلى وفاة البعض وإصابة آخرين بأزمات قلبية وأمراض أخرى.