الجنزورى يجتمع بوزير الداخلية لبحث تأمين الانتخابات وتحقيق الأمن بالشارع

يؤكد أنه سيدرس ملف االأمناء والمساعدين من رجال الشرطة المفصولين إداريا
الجنزوري
عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية اجتماعا مع قيادات الوزارة بمصلحة الأمن العام لبحث خطط تأمين المرحلتين الثانية والثالثة من انتخابات مجلس الشعب واعادة الامن الى الشارع المصرى.
واستمع الجنزورى - خلال الاجتماع - الى خطط التأمين التى اعدتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات و ضمان سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.
واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع الخطط الامنية التى سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة من اجل اعادة الامن الى الشارع مرة اخرى .. مؤكدا أن امن المواطن يأتي حاليا على رأس اولويات استراتيجة العمل بوزارة الداخلية.
وأكد وزير الداخلية خلال الاجتماع ضرورة تواجد جميع القيادات ومديرى ادارات البحث الجنائي بكافة مديريات الامن في الشارع على مدار ال 24 ساعة من اجل تحقبق التواجد الامني الفعال وبث الثقة والشعور بالامن في نفوس المواطنين.
و شدد على ضرورة مواجهة بعض الظواهر الاجرامية التى تؤثر على امن المواطن والشارع المصرى للحد منها ومن بينها سرقة السيارات والسرقة بالاكراه والاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الاسلحة النارية بالاضافة الى العمل على ضبط بقية المسجونين الهاربين.
هذا ومن جانب آخر أكد الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء فى تصريحات له اليوم بمقر وزارة التخطيط أنه سيبحث ويدرس ملف الامناء والمساعدين من رجال الشرطة المفصولين اداريا..وقال بلهجة حاسمة "أنا لا أقبل التعامل
بالضغط ...مشيرا الى أنه وعد بدراسة الملف وتحقيق مطالب المستحقين بالعمل" وكانت مجموعة من امناء الشرطة المفصولين قد تجمعوا أمام مدخل الوزارة وطالبوا من الدكتور الجنزورى لدى مغادرته اعادتهم الى العمل.
ومن ناحية أخرى ردا على سؤال حول انشاء وزارة للشباب والرياضة والتى لم يتضمنها التشكيل الوزارى الجديد ..قال الدكتور الجنزورى أنه سيدرس تشكيل وزارة للشباب والرياضة ..أو أن يتم تأسيس مجلسين مستقلين تابعين لرئيس مجلس الوزراء على أن يتم ذلك خلال يومين أو وثلاثة.
كما أوضح الدكتور الجنزورى بأنه سيتم الاكتفاء بهيئة الاستثمار التابعة لرئيس مجلس الوزراء وهيئة القطاع العام الذى سيشرف عليه أحد رؤساء الشركات القابضة التابعة لهذا القطاع.