أصدرت دوائر القضاء الإداري الخمسين 280حكما قضائيا أمس خاصة بالعملية الانتخابية، وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني للقضاء الإداري ل "للدستور الأصلي" أن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أصدرت 13 حكما بتعديل صفات عدد من المرشحين من عمال إلى فئات كما مكنت المحكمة نفسها عدد من المتهربين من الخدمة العسكرية الذين سبق وتم محامتهم عسكريا من التمكن للترشح في الانتخابات القادمة. أما دائرة القضاء الإداري بالإسكندرية فأصدرت 20 حكما في مقابل 37 حكما في الشرقية أما محافظات الصعيد فكان لها حسب حسن النصيب الأوفر من الأحكام حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنيا 18 حكما منهم 12 حكم يرفضوا إبعاد مرشحوا الحزب الوطني برفض إبعادهم عن الانتخابات القادمة تنفيذا لحكم الإدارية العليا وأصدرت محكمة قنا فشهدت 41 حكما قضائيا 34 منهم يرفضوا أبعاد مرشحي الحزب الوطني عن الترشيح. محافظة المنوفية شهدت صدور 31 حكما بإدراج عدد من المرشحين في الكشوف النهائية في الانتخابات. القضاء الإداري بالأسكندرية أصدرت 26 حكما يؤكد على أبعاد على أبعاد مرشحي الوطني عن الانتخابات. أما محكمة القضاء الإداري بالقيوبية فأصدرت 42 حكما منهم بأحقية الإتحاد المصري للنقابات المستقلة في منح صفة العامل لمرشحي مجلس الشعب والشورى، وهي الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية بعد استبعاد اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية المستقلة وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، ونهى محمد مرشد المسئول الإعلامي بنقابة الضرائب العقارية المستقلة وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ضمن قائمة حزب الثورة المصرية.