اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في مذبحة نجع حمادي وسط حراسة أمنية مشددة

ترحيل المتهمين من سجن أسيوط إلى سجن قنا العمومي قبل ساعات من الجلسة.. وبوابات إلكترونية بمداخل المحكمة
أعمال الشغب التي شهدتها نجع حمادي عقب مقتل 6 مسيحيين
تنظر محكمة أمن الدولة العليا طوارئ باستئناف قنا اليوم السبت أولي جلسات محاكمة «محمد أحمد محمد» وشهرته «حمام الكموني»، و«قرشي أبوالحجاج محمد»، و«هنداوي محمد السيد»، المتهمين بارتكاب مذبحة نجع حمادي والقتل العمد لستة أقباط ومجند مسلم والشروع في قتل آخرين واستخدام القوة والعنف وإتلاف ممتلكات الغير.
بدأت أجهزة الأمن بمدينة قنا في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة استعدادتها لتأمين محاكمة المتهمين في حادث مذبحة نجع حمادي فور ترحيلهم من سجن أسيوط العمومي إلي سجن قنا العمومي تمهيداً لحضور أولي الجلسات.
وقامت أجهزة الأمن بنشر قواتها حول المحكمة وداخلها ووضع بعض البوابات الإلكترونية بمدخل المحكمة تحسباً لدخول بعض الأشخاص المسلحين.
وأشارت بعض المصادر الأمنية إلي أن تأمين المحكمة بدأ منذ أمس الأول من خلال نشر عدة أكمنة بين مدينتي نجع حمادي وقنا خوفاً من وصول بعض أقارب المجني عليهم إلي المحكمة بدافع الانتقام من المتهمين أو حدوث أعمال شغب قبل أو بعد انتهاء الجلسة.
وأضافت المصادر أن المحكمة سوف تسمح لعدد محدود من أقارب المتهمين فقط بحضور الجلسات، بينما سيتم منع أهالي الضحايا من الدخول خوفاً من حدوث مشادات بين المتهمين والأهالي.
فيما أكدت مصادر قضائية أن جلسة اليوم ما هي إلا جلسة إجرائية سيقوم فيها الدفاع بطلب تأجيل المحاكمة للاطلاع وتصوير ملف القضية، وأن الجلسة لن تستغرق إلا دقائق قليلة ولن يتم فيها مناقشة المتهمين أو سماع الشهود.
ويتولي الدفاع عن «الكموني» وشريكيه أكثر من 25 محامياً، بالإضافة إلي بعض المحامين من مؤسسات حقوق الإنسان التي رفضت قرار إحالة المتهمين بعد القبض عليهم بحوالي 10 أيام فقط، بينما يتولي «سامح عاشور» الدفاع عن الضحايا.
كان المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين الثلاثة إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ باستئناف قنا فور قيامهم بتسليم أنفسهم إلي أجهزة الأمن بتهمة قتل 6 أقباط ومجند مسلم وإصابة 9 آخرين أثناء خروجهم من قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري يوحنا بمدينة نجع حمادي واستخدام القوة والعنف في ترويع المواطنين بهدف الإخلال بالأمن العام وإتلاف ممتلكات الغير.
وجاء قرار الإحالة بعد 10 أيام من وقوع الحادث والذي أرفقت معه أدلة الثبوت والتي اشتملت علي 11 دليلاً، من بينها اعترافات المتهم الثالث وأقوال الشهود وتقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي ومطابقة السلاح المستخدم في الحادث مع الطلقات التي عُثر عليها داخل جثث المجني عليهم.
وكان المتهم الأول قد قام باستقلال سيارته برفقة المتهمين الآخرين متجهاً إلي كنيسة ماري يوحنا بنجع حمادي وقام بإطلاق النيران بشكل عشوائي من سلاحه الآلي علي المواطنين الأقباط أثناء خروجهم من احتفالات قداس عيد الميلاد، مما أدي إلي وفاة 6 أقباط ومجند مسلم، ثم قام المتهمون باستيقاف سيارة علي الطريق وأطلقوا الأعيرة النارية علي ركابها، مما أدي إلي إصابتهم جميعاً وفر المتهمون للاختباء وسط زراعات القصب وبعد ساعات من ارتكاب الجريمة قاموا المتهمون بتسليم أنفسهم إلي أجهزة الأمن التي أحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم، وقد أنكر المتهمان الأول والثاني ارتكاب الواقعة، بينما اعترف المتهم الثالث وقرر النائب العام إحالتهم إلي محكمة أمن الدولة طوارئ.