القضاء الإداري ترفض مصادرة 459 فدان من ابن عم سوزان مبارك وتحيل الدعوى للمفوضين

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد سيد أحمد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير السياحة السابق زهير جرانة والتي يطالب فيها ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى رغم أن جلسة اليوم الثلاثاء كان مقرر للمحكمة أن تنطق بحكمها في الدعوى.
الجلسات الماضية شهدت حضور المحامي شحاتة محمد شحاتة المحامي مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية مقيم الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري وتدخل عدد من المحامين إلى جانبه في الدعوى ضد الحكومة مطالبين بضرورة استرداد الدولة لتلك الأرض ومنهم المحامي خالد علي ووائل حمدي إضافة غلى المهندس حمدي الفخراني والذي دفع بأنه في ديسمبر 2005، تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53، ومساحتها 459 فدانا بالقاهرة الجديدة، بسعر 250 جنيها للمتر، في الوقت الذي كان الثمن السوقي للمتر 4000 جنيه، وذلك إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المملوكة لكل من محمد ثابت ابن سوزان مبارك زوجة الرئيس مبارك وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وهو ما يشوب العقد بالبطلان، وعلى الجانب الآخر طالب الحاضر عن الحكومة برفض الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .